أعلن مصدر دبلوماسي عن شطب "مطلب معاقبة دمشق ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد" من مشروع قرار حول سورية يُنتظر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٣ آب .
شُطبت دعوة إلى فرض عقوبات واستقالة الرئيس السوري بشار الأسد من مسودة القرار حول سورية التي قدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك في تصريحات لمصدر دبلوماسي في نيويورك لوكالة أنباء "نوفوستي".
وأشار المصدر إلى أن القرار المقترح ما زال قيد المناقشة والتعديل وسيتم التصويت عليه يوم ٣ آب/أغسطس.
وذكر مراسل "نوفوستي" أن مشروع القرار الذي اقترحته المملكة العربية السعودية تضمن اقتراحا يدعو ١٩٣ دولة أعضاء منظمة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات ضد سورية والمطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، وهو ما لا تتحدث عنه صيغة جديدة للقرار وإن كانت غالبية الانتقادت موجهة إلى الحكومة السورية التي تواجه مجموعات مسلحة من المعارضة.
ويطالب مشروع القرار المطروح للتصويت في الجمعية العامة السلطات السورية بالامتناع عن استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية أو تسليمها إلى مجموعات غير حكومية.
كما أكد مَن أعد مشروع القرار أهمية مساءلة ومحاسبة جميع الأشخاص الذين انتهكوا حقوق الإنسان في سورية أو تسببوا بانتهاكها.
وكانت دول غربية قد قدمت مشروع قرار يهدد بمعاقبة دمشق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق. ولم يتبناه المجلس لأن روسيا والصين اعترضتا على القرار المقترح باستخدام حق النقض (الفيتو).
وصوت أعضاء المجلس في ٢٠ تموز/يوليو بالموافقة على التمديد لمهمة مراقبي الأمم المتحدة في سورية لمدة ٣٠ يوما أخرى.
