وشددت أبو سودة على أن الإجراءات القانونية لا تقتصر على الفاعل المباشر، بل تشمل جميع الأطراف المتورطة في مثل هذه الجرائم، سواء من قام بالفعل أو من ساعد أو تستر عليه، مؤكدة أن المفوضية ستتخذ قرارات حاسمة بحق من يثبت تورطه، تبدأ بالاستبعاد من السباق الانتخابي وتنتهي بإحالته إلى القضاء.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المفوضية لتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وسط تصاعد المخاوف من محاولات التأثير على إرادة الناخبين بطرق غير قانونية، خاصة في ظل الأجواء السياسية المشحونة التي تسبق الانتخابات.
وتؤكد المفوضية أن الحفاظ على نزاهة الانتخابات هو مسؤولية وطنية مشتركة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، ومشددة على أن كل شكوى موثقة ستُعامل بجدية، وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المفوضية في فرض الانضباط الانتخابي، خاصة مع تزايد الحديث عن محاولات شراء الذمم وتوظيف المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة.
