وأوضح المرصد أن تكلفة الإنتاج والنقل، إلى جانب الرسوم المفروضة من الجانب التركي، تُعد من العوامل المؤثرة في حسابات الربح، لكن حتى بعد استقطاع هذه التكاليف، فإن العراق كان سيحقق عوائد مجزية من التصدير، لو استمرت العملية بسلاسة.
وفي ظل هذا التوقف، تلتزم الوفود التفاوضية من الحكومتين الاتحادية والإقليمية الصمت، ما يثير تساؤلات حول جدية التعامل مع الملف، خاصة في ظل غياب أي توضيحات للرأي العام أو مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق.
ويحمّل المرصد مجلس النواب مسؤولية ما وصفه بـ"فوضى التصدير"، نتيجة عدم تشريع قانون واضح ينظم ملف النفط والغاز، ويضع حداً للتداخلات السياسية والفنية التي تعرقل استقرار هذا القطاع الحيوي.
وفي ضوء هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في آليات إدارة الثروة النفطية، وتفعيل الرقابة التشريعية، بما يضمن حماية المال العام، ويحول دون استمرار النزيف المالي الذي يهدد استقرار الموازنة ويضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
