قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ان رئيس وزراء بلاده بن علي يلدرم سيزور العراق من أجل إنهاء التوتر السابق بين البلدين.
وذكر أردوغان في كلمة له أمام الاجتماع الأسبوعي للمخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "نتابع الأمور في العراق عن كثب وسيقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى هناك من أجل إنهاء التوتر السابق بين البلدين".
وبشأن الأزمة السورية قال الرئيس التركي: "نبذل قصارى جهودنا مع روسيا لإنهاء الأزمة السورية وتثبيت وقف إطلاق النار ودخول المساعدات"، مشددا على أنه "سنحرر مدينة الباب قريبا وسنتحرك بعدها إلى مدينة منبج لتحريرها من {العصابات} الإرهابية ضمن عملية درع الفرات شمال سوريا".
وأوضح أن "خوض تركيا لعمليات عسكرية خارج أراضيها هو لحماية شعبها وحدودها ولا توجد لدينا أية مطامع بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وسنحارب التنظيمات الإرهابية في كل مكان وعملية درع الفرات مستمرة حتى تحقق أهدافها"، مبيناً: "نحن الآن في حرب ثانية للاستقلال وإذا استطعنا تجاوزها فإننا سنحقق أهدافنا لعام ٢٠٢٣".
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أجرى الجمعة الماضية، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، مهنئا بانتصارات القوات الأمنية في عمليات تحرير الموصل، لافتا إلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يخطط لزيارة العاصمة العراقية بغداد، خلال كانون الثاني الجاري، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر.
ومن المقرر ان يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم غد الخيس، العاصمة بغداد، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات المشتركة.
يشار إلى ان، نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي، لفت الجمعة الماضية خلال اجتماع لجنة مختصة بتحسين مناخ الاستثمار، إلى سعي بلاده لزيادة زخم تجارتها مع العراق خلال العام الجاري ٢٠١٧.
يذكر ان، العلاقات العراقية التركية، شهدت في الآونة الاخيرة، شد وجذب على خلفية نشر تركيا في تشرين الثاني ٢٠١٥ الماضي جنودها في بعشيقة غرب مدينة الموصل، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لعصابات داعش الارهابية رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب أو موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.
وطالبت الحكومة العراقية أنقرة "بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار".
فيما أقدم البرلمان التركي، في الأول من تشرين الأول ٢٠١٦ الماضي، على تجديد تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر "التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية".
