دعا ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في الخامس من ربيع الثاني ١٤٣٢هـ الموافق ١١-٣-٢٠١١م جميع أطراف العملية السياسية إلى مضاعفة الجهود وتشخيص المشاكل التي يعاني منها البلد بشكل دقيق لوضع الحلول الناجعة لها.
وأضاف عندما نتكلم عن مشاكل طبعاً نحن نطلع عليها أكثر مما هم يطلعون عليها إن الكلام عن الحلول ليس في مقام قضية شخصية وإنما في مقام وضع مثل العراق فإنه قطعاً يحتاج إلى حلول جذرية، ومن غير المعقول إن المسؤول يصم أذنه عن نصائح تخدمه بالدرجة الأساس وتخدم البلد، وإذا حصل ذلك فبالنتيجة إنه وحده يتحمل الخطأ إن وجد.
وتابع سماحته إن هناك منظومة من النظم لابد أن تكتمل، نحن بحاجة إلى مجموعة من النظم مترابطة فيما بينها وتبدأ من الإخوة صُناع القرار حتى تنتهي بالجهات التنفيذية ليقطف ثمارها المواطن الكريم.
وسلط سماحته الضوء عما جرى من أحاديث مع بعض الإخوة المسؤولين في مجالس خاصة عن المشاكل التي تواجههم حتى نتكاتف في حلها؟! وفي معرض إجابتهم قالوا المشكلة واضحة ! لكننا لا نجرئ على طرحها في الأمور التي تعني البلد بالرغم من أنها بسيطة!
وعلق سماحته بقوله: من الخطأ الكبير أن ينظر صاحب الكيان السياسي إن كيانه فقط هو الذي يفهم والآخرون لا يفهمون! وإذا أردنا أن نستأنس بالآراء عندنا من الطاقات والكفاءات الشيء الكثير، لكن المشكلة من يتحرك على هذا الكم الكثير ويقول له تفضل للخدمة؟! يتحرك طبعاً أصحاب القرار وبطبيعة الحال تجدهم في معظم الحالات لا ينفتحون بسهولة عن طاقات وكفاءات تخدم البلد، لسبب أو لآخر وهذا هو مكمن المشكلة!
أما عن الصلاحيات، أكد سماحته إن الكثير من الإخوة يقولون أنهم لا يملكون صلاحيات، وتساءل قائلا: من يحدد هذه الصلاحيات؟!! قطعاً الإنسان إذا لم يحدد بصلاحيات فبلا شك فإن معظم المشاريع التي يفكر بها لا تنجز وحتى إذا أنجزت فسيكون مصيرها الفساد والفشل والضياع، علاوة على ذلك إننا نعيش تربية إدارية أسهل ما يكون على المسؤول أن يقول (لا أوافق)، ونتيجة هذه التربية إن الشعب حُرم من مشاريع مهمة بسبب قول ( لا ) من مسؤول له أسبابه الخاصة.
وتناول سماحته نقاطا أخرى تعرقل تصويب الكثير من القرارات ومن بينها عدم الثقة بين الأطراف السياسية، والقانون الذي يخرج من تلك الأجواء إما أن يولد ميتا وإما إن القانون يخرج بطريقة عرجاء.
ولكي نسقط كل الأعذار عن الجهات التنفيذية المكبلة بقوانين قد عفا عليها الزمن، طالب سماحة السيد الصافي الإخوة ممثلي الشعب بقوله: إن المشاكل التي تصلكم من الناس لا شك إن قسما كبيرا منها بسبب طبيعة القانون لماذا لا يتم تعديله؟!! لماذا الإخوة في مجلس النواب يتأخرون في تشريع القوانين؟!! لا يوجد جواب مقنع لهذا السؤال، سيجيبون لم ندرسه بشكل جيد .. لماذا ؟!! بعض الأعضاء مسافرون !! أو هذا لا نقبل به لأنه جاء من الجهة الفلانية !! أو هذا القانون إذا شُرِع بعض الجهات قد تتألم أو تتأذى !!
ورد سماحته عن هذا كله بقوله: هذا خلاف الأمانة والوظيفة التشريعية التي يمتهنها عضو المجلس، وخاطبهم: اعملوا أولا ً واكشفوا عن عملكم فهذا ادعى إلى عودة الثقة للمواطن وإذا كان المواطن لا يثق بالمسؤول فهذه مشكلة كبيرة لا تحل.
وعرج سماحته إلى مشكلة أخرى حيث إن بعض الإخوة قطعاً غير كفوؤين في منصبهم من خلال سماعنا لكلامه ومن خلال عدم استيعابه للمشاكل التي يمر بها البلد، هو غير كفوء، لماذا إذا يتم إبقاءه في منصبه؟!! الجهة السياسية لابد أن تأتي بإنسان مهني حتى هي تنجح قبل غيرها..
وقال سماحته إن بعض التشريعات تهم طبقة كبيرة فلتكن لها الأولوية وخصوصاً شريحة الفقراء، وبعض القوانين لها آثار كبيرة على شرائح كبيرة، يعني ترفع هذه الشريحة من وضع لآخر فليكن لهذه القوانين الأولوية حتى تخدم هذه الطبقة هذا في الجانب التشريعي، أما في الجانب التنفيذي فبعض الشخصيات تتعامل مع وزارات أو مؤسسات أو هيئات التي تؤثر على شريحة كبرى، هذه الشخصيات لابد أن تكون بمواصفات تتناسب مع سعة الوظيفة التي تخدمها، وبعض المسؤولين عندما تسأله عن مشكلة يقول لا توجد مشكلة لأنه ليس ميدانيا ً ويخشى أن يواجه الناس وتبقى المشكلة تتفاقم، وحقيقة الأمر إن حل المشكلة هو بمواجهتها والتعاطي معها بالشكل الجيد، وليس الفرار منها أو عدم الإطلاع عليها أصلا.
وخاطب المسؤولين بقوله: لابد من وجود صراحة مع الناس ووجود خطة للعمل، هذه المنظومة من القوانين الإدارية تحتاج إلى حل .. وإذا لم نشخص المشكلة لا تحل، وتشخيص المشكلة جزء منها أن يكون المسؤول ميدانيا ً والناس عندما تقول هناك مشكلة اسمع هذه المشكلة، وقد يعطيك نفس المواطن حلها، فبعض المشاكل تحتاج إلى حل ميداني، وبدل أن يسافر المسؤول للخارج فليسافر إلى موقع دائرته ويتفقد الناس، نحن لا يمكن أن نشكك بجميع الناس فهناك ناس وطنيون ومستعدون أن يبذلوا كل شيء من اجل هذا البلد لماذا لا يبرّزون إلى الإعلام؟!
ووجه كلمه بالذات إلى أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب قائلا أنتم بالدرجة الأساس من يتحمل المسؤولية ومعنى ذلك يجب أن تتصدوا وتقولوا للناس عندنا الكثير من القوانين المعطلة لأسباب غير موضوعية، ولابد أن نحيي هذه القوانين وندفعها إلى السلطة التنفيذية حتى تبدأ بالتنفيذ.
وفي الختام ذكر سماحته ببعض الحالات التي تحتاج إلى النصيحة، وقال أنا متأكد انه في كثير من الأحيان لا يصل الكلام الواقعي إلى المسؤول لسبب أو لآخر .. وطالب الإخوة المسؤولين جميعاً أن يتحملوا المسؤولية وان يعتبروا أنفسهم خدام للشعب العراقي، وكل إنسان يعتبر نفسه خادم للشعب سيخدم وسيبذل الغالي والنفيس من اجل هذا الشرف الرفيع.
