انتقد صحفيون وسياسيون كربلائيون، اليوم الجمعة، إتباع المواطنين معايير "العشائرية والولاءات والمصالح" في انتخاب المرشحين بالانتخابات، وفيما عدوا ان المال والسلطة "لعبا دورا بتحشيد الناخبين" باتجاه بعض المرشحين والكتل، رجحوا أن يكون المنحنى "تنازليا وعدم حدوث اي تغيير بالواقع السياسي والخدمي".
وقال الصحافي الكربلائي محمد الصواف، في حديث الى (المدى برس)، إن "ما ظهر من نتائج الانتخابات البرلمانية وان كانت غير دقيقة إلا أنها نتيجة متوقعة لعميلة التعبئة التي مارستها الكتل الكبيرة التي تنافست بالانتخابات فضلا عن عدم بروز مرشحين أكفاء بإمكانهم استقطاب الجماهير ليمنحوهم ثقتهم".
وأضاف الصواف أن "هناك كتلا سياسية استطاعت تحشيد الناخبين باتجاهها من خلال طرحها لبرامج وخطابات ناغمت الحس الطائفي وحاجة الفقراء والمعوزين وتوزيعها الأموال والمساعدات عليهم"، موضحا أن "المواطن ذهب مرة أخرى وانتخب وفق معيار العشائرية والمناطقية والمصالح الخاصة ولم يلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية التي طالبت باتباع معيار الكفاءة والاخلاص والنزاهة".
وأكد أن "من حصلوا على مقاعد البرلمان اليوم هم أنفسهم من كانوا فيه في الدورة السابقة والقريبون من السلطة والاحزاب المتنفذة ولم نرى أي تغيير فيهم"، مرجحا أن "يكون التغيير بالخارطة السياسية وليس بالكتل والأحزاب لأنها باقية على ذات حجمها ووجودها في مجلس النواب".
ومن جانبها، قالت الصحفية ايمان بلال، في حديث الى (المدى برس)، إن "التغيير الذي كانت تطالب به الجماهير لم يحصل لأنها عادت وانتخبت نفس وجوه وشخوص البرلمان السابق"، مشيرة الى أن "نتائج الانتخابات جاءت وفق ما أرادته الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة وليس كما أراده الشارع العراقي".
وأضافت بلال أن" ثقافة حب من في السلطة هي الغالبة لدى المواطن العراقي كونه ذهب وانتخبهم فعلا"، مبينة أن "المال والسلطة بأنهما لعبا دورا كبيرا في تحشيد الناخبين باتجاه بعض المرشحين والكتل التي أصبحت لها الغلبة على الآخرين".
وأنتقدت "منح حق الانتخاب وتحديد مصير البلاد لجميع افراد الشعب بما فيهم الأميين الذين لا يعرفون مدى تأثير صوتهم ان قالوا نعم لمرشح معين"، مؤكدة أن "اللعبة السياسية اليوم هي اكبر من مستوى ثقافة الكثير من العراقيين الذين ما زالوا غير ناضجين ولا يدركون مصلحتهم".
وبدوره، قال المراقب السياسي زهير الخفاجي في حديث الى (المدى برس)، إن "هناك أشخاصا معينين حصلوا على أصوات كثيرة جدا في الانتخابات ستوصلهم للبرلمان وهم لا يملكون اي وجود بالعمل السياسي والخدمي سوى انهم بذخوا الأموال واستغلوا التعيينات بدوائر الدولة لشراء الأصوات".
وأضاف الخفاجي أن "المواطن لم ينتخب وفق معيار الكفاءة والمؤهلات بل اتبع المصالح الشخصية الآنية والعشائرية والولاءات الخاصة باختياره للمرشحين"، مرجحا أن "يكون المنحنى خلال الفترة المقبلة تنازليا وعدم حدوث اي تغيير بالواقع العراقي السياسي والخدمي".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء طالب، في (٢٥ نيسان ٢٠١٤)، الجميع "باستغلال فرصة الانتخابات للتغيير نحو الأفضل"، وبين أنه من "الخطأ الفادح" عدم المشاركة فيها كونه يمنح الآخرين فرصة تقرير مستقبله، وفيما شدد على أهمية اختيار مرشحين "نزيهين وأكفاء وليس من يحرصون على مصالحهم الشخصية"، أكد أن المرجعية "لم تقل للمواطنين انتخبوا فلانا من دون غيره
وكان ائتلاف دولة القانون في كربلاء اعلن، في (٢ ايار ٢٠١٤)، حصوله على "١٩٠ ألف صوت ستمنحه سبعة مقاعد برلمانية" من حصة المحافظة، وبين أن "حسين احمد المالكي فاز بالمرتبة الأولى ويليه ياسر المالكي"
وكان مكتب مفوضية كربلاء أعلن، يوم الأربعاء (٣٠ نيسان ٢٠١٤)، أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت العام بلغت ٧٧%، وفيما بيّن أن عدد المصوتين بلغ أكثر من ٤٠٠ الف من أصل ٥٥٠ الف ناخب يحق لهم التصويت، أكد بدء عمليات العد والفرز في كل محطة انتخابية ومن ثم نقلها الى مركز العد والفرز الرئيس وسط كربلاء.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت، في ٣٠ نيسان ٢٠١٣، الماضي أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بعموم المحافظات العراقية بلغت ٦٠%، وفيما اشارت الى مشاركة اكثر من ١٢ مليون ناخب في الاقتراع العام، كشف ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من ١٦٥ الف ناخب.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية ٩٠٣٢ مرشحا، منهم ٦٤٢٥ رجلاً و٢٦٠٧ امرأة، على ٣٢٨ مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام ٢٠ مليونا و٤٣٧ ألفاً و٧١٢ شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و٢٣ ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو ٢٦ ألفاً و٣٥٠، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام ٨٠٧٥ مركزاً ضمت ٤٨ ألفاً و٨٥٢ محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من ١٠٠ ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد ١٢٤٩ منهم، فضلاً عن اعتماد ٣٧ ألفاً و٥٠٩ مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين ٢٧٨، والمحليون ١٩١٥ إعلامياً.
