أشار ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في الثاني من صفر الخير ١٤٣٢هـ الموافق ٧-١-٢٠١١م إلى الجريمة التي تعرض لها المواطنون المسيحيون في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وأضاف إن هذا أمر مدان ومستنكر جداً وتدينه وتستنكره المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، فهؤلاء مواطنون أبرياء يشاركون بقية المواطنين في أي بلد بحقوق المواطنة وممارسة شعائرهم العبادية، واستهدافهم بهذه الأعمال الإجرامية يعدّ جريمة كباقي الجرائم التي تستهدف بقية مواطني أي بلد.
وتابع إن انتقال هذه الأعمال الإجرامية إلى بقية البلدان يستدعي تظافر الجهود وتعاون حكومات البلدان المستهدفة لوضع حدّ لتلك الأعمال المشينة.
كما حذر مواطني هذه البلدان المستهدفة من مخططات هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون زرع الفتنة الطائفية، وطالب عقلاء القوم أينما كانوا أن يعملوا على تهدئة الأوضاع وعدم السماح لمثيري لفتن أن يعلو صوتهم ويغلب منطقهم على منطق الحكمة والتعقل والتسامح.
ومع اقتراب زيارة الأربعين لهذا العام توجه سماحته ببعض الإرشادات والنصائح لجميع الزائرين والزائرات، منها:
١- ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية من قبل جميع المواطنين والإخبار عن أي أمر مريب أو موضع شك، وضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر والانتباه وعدم التساهل في الأمور المشكوك فيها، وبما أنهم يتحملون هذا الجهد الكبير، نأمل من الإخوة أن يتحلوا بسعة الصدر والتحمّل والمعاملة الطيبة مع الزائرين.
٢- ندائي للإخوة الموظفين أينما كانوا والذين يرغبون بأداء مراسيم الزيارة – جزاهم الله تعالى خيرا – إن هناك وسائل متعددة وأساليب مختلفة لأداء الزيارة فلابد أن يختاروا من الأساليب لأداء الزيارة ما لا يتعارض ولا يتنافى مع أداء الواجبات والوظائف المكلفين بها، فان أداءها من الأمور المهمة والضرورية ويمكن لهم أن يختاروا الأسلوب الذي لا يمنعهم من مزاولة وأداء وظائفهم كما ينبغي.
٣- أملي من الإخوة أصحاب المواكب الخدمية – جزاهم الله تعالى خيرا- على هذه الجهود الحسينية لخدمة الزائرين ولكن في نفس الوقت نوصيهم بضرورة المحافظة على الخدمات العامة من الشوارع والأرصفة والحدائق العامة وذلك بحمايتها من الأضرار التي تنشأ من الطبخ أو نصب السرادقات وتنظيفها بشكل مستمر وعدم الاستعمال الذي يضر بأي خدمة عامة، وأيضا نوصي المواطنين عدم الإسراف في الطبخ وذلك بأخذ حاجتهم من الطعام وتوفير الزائد منه لمواطنين آخرين ربما يكونون بحاجة إليه.
وفيما يتعلق برواتب الجهات العليا في الدولة وكبار المسؤولين أكد سماحته إنه لابد من تنظيمها بقانون كما نص عليه الدستور في المواد (٦٣) و (٧٤) و (٨٢) وناشد الإخوة أعضاء مجلس النواب تقليل الفوارق الكبيرة بين الرواتب الحالية وما يؤمل أن يصدر من تحديد للرواتب في القانون الجديد، وان يكون هناك توازن بين رواتب كبار الموظفين ورواتب الجهات العليا، إذ إن هذه الفوارق الكبيرة أعطت انطباعاً سلبياً لدى المواطن عن المسؤولين وولّدت شعوراً بالظلم الاجتماعي، إضافة إلى ما تكلّفه في ميزانية الدولة من مبالغ باهظة كان بالإمكان توظيفها لصالح عامة المواطنين.
وكذلك استكثر سماحته ما يتعلق بالمنافع الاجتماعية المخصصة للجهات العليا بقوله إنها مبالغ باهظة جداً وترهق ميزانية الدولة وتتنافى مع ما تجري عليه دول العالم والموافق للقوانين المرعية حتى في العراق من قيام كل جهة مختصة بما هو مناسب لها من الأعمال وعدم التداخل في ذلك مع الجهات الأخرى ممن ليست بذات اختصاص في مورد الصرف.
وتابع إن البعض يحتج بان هناك موارد صرف كالإعانات الاجتماعية والصرف على المؤسسات غير الحكومية ومتضرري الإرهاب فلابد من تخصيص موارد مالية كبيرة لكبار المسؤولين لصرفها في هذه الموارد، ورد هذا الاحتجاج بأنه يتنافى مع ضرورة أن يكون الصرف في هذه الموارد من قبل الجهات المختصة بمثل هذه الأعمال والأنشطة، فالعمل الثقافي له جهة مختصة تديره وتنظمه وتراقب وتتابع وتحاسب، والعمل الاجتماعي له جهة مختصة تتولاه بالإدارة والتنظيم والمراقبة على الصرف وغيره، والعمل الصحي له كذلك جهة مختصة وهكذا... ونفى سماحة الشيخ الكربلائي بأن هذا النوع من الصرف يكون ضروريا وهو أن يتولى كبار المسؤولين الإنفاق على هذه الموارد والذي يتطلب تخصيص مبالغ طائلة له، بل هو مخالف لقانون الاختصاص الذي تعمل به جميع المجتمعات والدول، إذ يمكن أن يشوب هذا العمل العبثية وعدم الانتظام بل وحتى الفساد بسبب عدم خضوعه لنظام في الصرف والمراقبة وغير ذلك، وبالتالي لابد من تحويل هذه الأموال إلى الجهات المختصة بالصرف في الموارد المحددة لها ووفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في مثل هذه الموارد.
أما عن الآلية التي تم من خلالها استبدال النواب الذين تم اختيارهم كوزراء ذكر سماحته بأنها تمثل مصادرة لإرادة المواطن العراقي واختياره وتمثل مخالفة دستورية وقانونية، وان الأساس الذي يستند عليه نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين في الانتخابات.
وأضاف: لقد قلنا أثناء انتخابات مجلس النواب في شهر آذار من العام الماضي، إن صوت المواطن واختياره في الانتخابات أغلى من الدنيا وما فيها، فلابد من جعل المعيار في تقديم النائب الذي يحل محلّ النائب الذي تم استيزاره من حصل على أعلى الأصوات بعد ذلك النائب الذي تم اختياره كوزير أو استقال، وهذا هو مقتضى القوانين المعدّلة في الانتخابات، لان ذلك هو الذي يمثل إرادة المواطن واختياره .. وبالتالي لا يمتلك هؤلاء النواب الذين لا يأتون بعد النواب المستوزرين صفة التمثيل الشعبي، وعليه فالمأمول من الكتل السياسية اخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار.
موقع نون خاص
