اعلان الطوارىء.. واشكالاته

١- يخلط البعض بين حالة الطوارىء، ومشروع قانون الطوارىء الذي قدمته الحكومة للبرلمان (٢/٤/٢٠١٤).. والمقصود هو الحالة وليس القانون.
٢- يعلن البرلمان "الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارىء باغلبية الثلثين..".. و"تُعلن حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة".. وان "يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارىء خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهائها.".. فحالة الحرب مفتوحة مدة الحرب.. والطوارىء مقيدة بـ٣٠ يوماً.
٣- سيتطلب التصويت بالثلثين تأييد ٢١٧ نائباً.. وقد يتم اللجوء الى تفسير ثلثي النصاب القانوني (١٦٣ نائباً).. عندها سيتطلب الامر ١٠٩ صوتاً.
احدى المشاكل.. انتهاء السنوات الاربع التقويمية للبرلمان.. علماً ان تحديد المدة هي لمنع البرلمان التمديد لنفسه، لا للسماح باي فراغ تشريعي. فالانتخابات يجب ان تجري "قبل ٤٥ يوماً من تاريخ انتهاء الدورة".. فان تأخرت الانتخابات او التصديق على نتائجها، او دعوة الدورة الجديدة للانعقاد، فان ثمن ذلك يجب ان لا يكون تغييب السلطة التشريعية. فالبرلمان هو محور النظام السياسي في بلدنا، وان كثير من الخلل الحاصل، بما في ذلك امنياً، سببه انفصام العلاقة وتضادها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعطيل الدور التشريعي والرقابي للاخيرة. وبتعطلها ستتعطل امور كثيرة ملازمة.. فوجود الحكومة رهن بوجود البرلمان.. وبحل الاخيرة تعتبر الحكومة مستقيلة.. كدليل ان السلطتين مترابطتين، ولا يقبل بتغييب او تضعيف اي منهما.. فان حُل البرلمان وانتهت الـ٣٠ يوماً للطوارىء.. ولم ينعقد البرلمان الجديد، وتطلب الامر التمديد.. فمن سيقوم بذلك؟
لن يدخل اعلان الطوارىء حالة نوعية تعالج الخلل الامني.. وهو خلل في المسؤوليات والكفاءات والخطط والسياسات والعلاقة بين المكونات والقوى، وليس في الصلاحيات والقرارات. الحالة تتطلب توافقات وسياسات تعبوية شفافة، وليس لموضوعات تثير الانقسام. ونحن بامس الحاجة لتكاثف القوى لا بعثرتها في تفسيرات ومواقف مختلف عليها. الاهم اليوم، الابتعاد عن الشخصنة والمزايدات، والاسراع بتوحيد الصفوف، وضبط الخلافات، واستثمار المواقف الموحدة الصادرة من مختلف القوى.. للوقوف مع قواتنا وقوى شعبنا كافة لطرد داعش ومن يساندها، وافشال خططهم.