على ما يبدو ان اعضاء دولة القانون وجدوا اسلوبا جديدا ونهجا لم يخطر على بال احد ولم توضع له افكار ودراسات عالمية من قبل لمكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في اجساد الدولة العراقية وينخرها كما تنخر دودة الارض الاشجار المثمرة وهذا الاسلوب الجديد يأتي عبر الفساد نفسه , فمع ما يطلقه اعضاءها المحترمون من قنابل اعلامية حول ضرورة مكافحة الفساد وعدم السكوت عنه وكشفه بغض النظر عن الانتماء الحزبي لاي كان يثبت عليه الفساد وكأن الموضوع مستهدف به كتلة سياسية معينة والغاية منه تخفيف الضغط الاعلامية المركز عليهم ومحاولة تدارك الامور مع القاعدة الجماهيرية والشعب عموما وخصوصا بعد ازدياد حالات كشف ملفات الفساد في وزارات ودوائر كانت ولا زالت تحت ادارة قائمة القانون ضمن الحكومة المركزية .
ولكن المفاجأة التي لم تكن بالحسبان هو الكشف عن الفساد المالي في مكتب رئيس القامة ورئيس الوزراء نفسه وكأن النثرية المخصصة له ك رئيس للوزراء لم تكفي لمصاريفه ولا الراتب الخيالي الذي يتقاضاه شهريا لم يسد العجز المالي الذي لديه والادهى الكيفية التي تم فيها الكشف عن ذاك الفساد , ونحن نسأل إذا ما كان مثل هكذا امور تحصل في مكتب رئيس الوزراء فكيف الحال إذا ما اريد تطبيق القانون على الموظف البسيط والذي يفكر بالمبالغ البسيطة (كهدية من المراجع ) لإنجاز معاملة ما , وكيف يخشى الفساد والمرتشي القانون إذا ما كان هناك مثل هكذا امور في من عليه تطبيق القانون عليه اولا وقبل شعبه وحكومته التي يديرها , وحتى ان مكتب رئيس الوزراء ولا هو شخصيا قدموا تفسيرا منطقيا او قانونيا لما تم كشفه والاباحة عنه الى الشعب الذي ينظر الى ما يجري في قمة الهرم ويستنجد بالعلي القدير لينقذه مما هو فيه في ايامنا هذه بل راح في بعض الاحيان يترحم على الايام الخوالي لطاغية العراق وسارق خيراته لان ما يمر به اليوم آخذ يتعدى حدود العقل البشري من الارقام والحقائق التي تكشف ويرفع عنها الستار يوميا و ليس بسبب المصلحة الوطنية وإنما من اجل الطعن من قبل الاطراف السياسية فيما بينها ....
محاربة الفساد بالفساد
