على ما يبدو وبعد استقالة وزير الكهرباء وما بدأت وسائل الاعلام الكشف عنه ان موضوع وزارة الكهرباء و عقودها وما شهدته من فساد سيمر مرور الكرام حالها حال الحالات التي سبقتاه ويكون الضحية في الامر الشعب وخزينة الدولة المظلومة , فما تم تسريبه من معلومات حول قبول الاستقالة بدل الاقالة من رئيس الوزراء والثمن هو السكوت عن الكشف عن المفسدين والاذرع الخفية الفساد التي كانت خلف موضوع العقود سيكون هو النتيجة النهائية لهذا الملف الشائك وما سيجري من مسائلات واستجواب في مجلس النواب ما هو الا عملية شكلية واعلامية الغاية منها اسكات الشعب وظهور الحكومة و البرلمان بصورة جميلة امام الشعب ليس الا . وعدا ذلك وبعد ايام قلائل ستجد الكتلة التي تدًعي بأحقية الوزارة سوف تقد شخص اخر من شغل المنصب وحتى يتمكن الوزير الجديد من التكيف مع وزارته والعامل مع واقع الحال تكون الدورة الحكومية منتهية والبلد مقبل على انتخابات جديدة وبالتالي فمن سيكون الضحية اولا خزينة الدولة وما راح منها من مبالغ ليست بالبسيطة وكذلك الشعب الذي عليه الانتظار حتى يتكيف الوزير الجديد مع واقع الحال والبدء بانتخابات جديدة ومن ثم تشكيل حكومي جديد والمرحلة الاخرى انتظار الافكار والخطط لتعديل الوضع القائم الان والمرحلة الاخيرة وبعد الاتفاق السياسي قد يمكن القول انه المباشرة بتقديم الخدمة للمواطن والشعب وحتى ذاك الحين ليس امام الشعب سوى الابتهال الى الله بجلاء هذه الغمة وقوبل الاستقالة و ترشيح شخصية جديدة ومن ثم انتظار الانتخابات والتشكيل الجديد و التفكير بحلول واخيرا التنفيذ وحتى ذاك الحين لهذا الشعب الصبر والسلوان .
و سيبقى العراق وشعبه ينتظر من يجلب الحلو السريعة والسليمة فقد مل وتعب من الصبر كونه ومنذ ثمان سنوات ينتظر ويتأمل ولا جديد على ارض الواقع وهذا الحديث ليس في مجال الكهرباء وحده وإنما في كل مجالات الحياة العامة والمرتبطة بخدمات هذا الشعب .
ماذا بعد الاستقالة
