قانون العفو العام بين مأسي الماضي وصرخة المظلوم

على مدى مسيرة الدولة العراقية الحديثة ومنذ تاسيسها في بدايات العشرينات من القرن الماضي شهدت قرارت وقوانين عفو كثيرة ومتعدده ولا تكاد تنتهي حقبة ملكية او وصاية او انقلابية اوثورية او جمهورية وبمختلف مذاهبها السياسية الا وكانت له بصمة او مبادرة او مكرمة او تبييض سجون او عفو عن السجناء وما يلاحظ على هذه القرارات انها كانت قرارات سياسية ذات مسحة انتهازية تستهدف كسب الراي العام في حينها او ارهابية لضبط ايقاع الشارع الغاضب على تصرفات هذه الحكومة او تللك ولمعالجة ازمات اقتصادية او اجتماعية كانت تصرفات السطلة هي السبب فيها ومن الملاحظ ايضا ان هذه القرارات او القوانين او سمها ما شئت كانت تستثني السجناء السياسيين والمعارضين لتلك الحكومة وان حدث استثناء لهذه الشريحة انما يكون بصورة جزئية ومحدودة وتنفيذا لصفقة سياسية تعقدها على حساب اطراف سياسية اخرى وما تلبث ان تعيدهم الى السجون وفي اقرب فرصة ولا يستغرب ذلك كون تلك القوانين لم تصدر الا لتحقيق اهداف معينة ولفترة محدودة وكثيرا ما كانت تصادف هذه القوانين مناسبات عزيزة على قلوب ( ابناءالشعب) كايام الاستقلال او تاسيس الحزب القائد او الميلاد الميمون او ذكرى الثورة وانت تعرف ما هو وقع ذلك على قلوب ابناء السجناء وعوائلهم مهما كانت دوافع تلك القوانين خاصة للمظلومين والمحرومين وما اكثرهم وتختزن الذاكرة العراقية بكثير من هذه القوانين وتبعاتها على المجتمع واخلاقياته خاصة تلك التي تحمل اجندة امنية وتاديبية للمجتمع وارهابه ولعل اخرها اخراج النظام البعثي لكل المجرمين والقتلة واصحاب السوابق والمحكومين بقضايا جنائية قبيل دخول القوات الامريكية للعراق وهذه تجربة عشناها بكل تفاصيلها ومرارتها هذا كله في زمن الحكم الفردي واللا دستوري اما في زمن الدستور والحكومة المنتخبة فالمصالحة الوطنية واخراج كثير من المجرمين والقتلة لارضاء هذا الطرف او ذاك كان ياتي برسائل عكسية لابناء الشعب المقتول من قبل هولاء او من قبل حواضن الارهاب وتنفيذ اجنداته فكان هنالك تلازم عكسي بين ارتفاع العمليات الارهابية وشدتها وبشاعتها كلما تقدمت الحكومة باخراج عدد من السجناء تطبيقا لمشروع المصالحة الوطنية والرضوخ للضغوط السياسية او استرضاء بعض الجهات التي تريد ان تركب موجة الصحوة ودخول العملية السياسية وبالطبع هذه الاجراءات كانت لاتشمل المظلومين والمشتبه بهم او الذين لم تثبت عليهم تهمة لعدم كفاية الادلة لم يخرجوا لانهم لايمتلكون وسيلة ضغط او من يدافع عنهم سوى الدستور الذي امنوا به وصوتوا لصالحة هي رسالة عدم ثقة جديدة للعملية السياسية الديمقراطية في العراق ولكن في الاونه الاخيرة هنالك توجه من قبل الحكومة العراقية والبرلمان بكونهما السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق لاصدار قانون العفو وربما تشمل هذه الشريحة المظلومة المنسية حديث سماحة السيد عمار الحكيم ومطالباته فقد كان حديثا ذا شجون وتنبيه لمن يريد ان يصدر ويقر هذا القانون بتوجيه بوصلته نحو من يستحق او من ظلم او من غرر به وندم ولم يتلوث ويلغ بدماء الابرياء هذا التنبيه صاحبه تحذير من قبل سماحة السيد الحكيم على عدم تكرار اخطاء الماضي والسير على النهج القديم او تحويل هذا الملف الى صفقات سياسية او اللعب بالنار وبمصائر الناس نعم ايها السيد الحكيم انتم من اكتويتم بنارها وعرفتم تبعاتها وظلمتم حتى تقيات سيوف البعث من دمائكم انتم من يحس بانات من حبس ظلما وتعود اناته الما وحسرة عندما ترى الجلاد يلبس ثوب الضحية وياخذ الضحية جزاء وعقاب الجلاد نعم انه منطق اعرج ومعادلة معكوسة فكانت دعوة السيد الحكيم الى كل من ينادي باقرار العفو او يتحمس له لاخراج مناصرية او مريديه او من وعدهم بوعود انتخابية بانهم سيكونون خارج طائلة القانون والعقاب جاءت دعوات ومناشدات وحديث الحكيم في الملتقى الثقافي لرسم خارطة طريق لقانون العفو العام وان لايدخل تحت المزايدات السياسية الرخيصة وان كانت لاتحتاج هذه التذكرة كون الحق واضح الا لمن يريد خلط الاوراق فالحكيم يعرف اكثرمن غيره بان الواقع مريرفاراد ان تصل الرسالة وهدفه اداء الامانة واعذر وحذر فاعتبروا يا اصحاب القرار فسهام الليل نافذة وسريعة لانها مسددة بيد الله الذي لاتاخذه سنة ولانوم ...