خرجت الاثنين تظاهرة للمعارضة في العاصمة البحرينية، المنامة، ضمت أكثر من ٢٠٠ شخص، بقيادة الناشط عبد الوهاب حسين، أحد رموز التيار الإسلامي الشيعي، للتعبير عن مواقف رافضة لسياسات الحكومة.
وقد أكد المتظاهرون أن تحركهم كان سليماً ولكنه تعرض للتفريق بالقوة، بينما لم يتوفر موقف حكومي رسمي.
وكان شعار المتظاهرين "لا ألف لا ألفين.. موعدنا يوم الاثنين" وكذلك، "التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية." ، وتتوالى الدعوات لخروج تظاهرات أخرى في أكثر من قرية ومنطقة في البحرين عصر الاثنين بحسب تقارير وبيانات، بمطالب متباينة أهمها الدعوة لإيجاد نظام ملكي دستوري.
وكانت المواجهات بين متظاهرين والأجهزة الأمنية قد بدأت مساء الأحد، عندما خرج عدد من المواطنين في بعض القرى.
بينما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن "مسيرة غير مرخص لها تضم حوالي ١٠٠ شخص هاجمت الشرطة بمنطقة كرزكان بالمحافظة الشمالية ليلة أمس (الأحد،) وأصيب على أثرها ٣ من رجال الأمن. وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، الأولى كانت تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين."
واستطاع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بعدم الخروج إلى الشارع في "يوم الغضب البحريني" الذي دعا إليه البعض عبر وسائل المواقع الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"تويتر،" وإصدار بعض البيانات من الخارج، بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين.
كما قام بتقديم عدد من "المكرمات" والخدمات، منها إسكانية وأخرى نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، بل تعهد في عدد من لقاءاته بمناقشة أي موضوع يكون محل إجماع بين المواطنين.
إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات، وما ينادي بتحقيقه بعض الجمعيات ذات الهويتين المذهبية والسياسية، لا تزال مدار خلاف على الساحة البحرينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة الدعوة للتظاهر غير المرخص، وبالتالي حدوث توتر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
فقد أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، القريبة من الإخوان المسلمين في البحرين، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار المملكة، وإبعادها عن أي تأزم قد يعيق مسيرة التنمية والإصلاح، التي تحتم دروس التاريخ ضرورة التدرج فيها وتجنب حرق مراحلها.
ورفضت الجمعية أية ''دعوات شاذة عن الروح الوطنية المسؤولة قد تدعو لتعكير صفو الأمن،'، داعية أبناء الوطن إلى استخدام السبل والوسائل الدستورية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير.
أما جمعية الأصالة السلفية فقد أكدت أهمية التدخل السريع من قبل العاهل البحريني، "لحل هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتحسين الأحوال المعيشية، وأن يتم علاج باقي الملفات السياسية من خلال القنوات الشرعية المتاحة، بعيداً عن إثارة الفتن وحرف المسار الوطني عن وجهته النبيلة."
أما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، فأكدت على أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها.
إلى جانب توسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية.
كما طالبت الجمعية بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام "جديد ديمقراطي" متوافق عليه، ينهي المحاصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمّكن جميع القوى السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني.
فيما دعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى المضي بالتظاهرات السلمية الاثنين. بينما، لم تحدد جمعية " الوفاق "، اكبر جمعية سياسية في البحرين عن موقفها من هذه التظاهرة.
هذا، ومن المتوقع أن يلقي العاهل البحريني خطابا الاثنين، بذكرى مرور عشر سنوات عن التوقيع على ميثاق العمل الوطني، حيث نظمت الحكومة فعاليات متعددة للاحتفال بهذا اليوم.
