البند الرابع عشر إلى لجنة الصحة البرلمانية .. بعد التحية

البنود المذكورة في المطالب كتبها مختصون متفننون في القانون وعالم السياسة ، وقد ذُكرت في برامج تلفزيونية عديدة قال عنها المختصون إن بعضها قانوني يمكن تنفيذه عبر القرارات الوزارية ، وأخرى عن طريق برلمان التشريع ولا يمكن تمريره دون قرارا برلماني  ، وبعضها مطالب غير قانونية وغير دستورية .. على اثر ذلك ظهر حراك سياسي من جنوب العراق يطالب بعدم تطبيقها وعمت مظاهرات في مدن الجنوب تطالب بحقوق مغايرة  ، كما يطالب بعض أبناء المناطق الغربية بحق ممن لحقه الحيف بالقانون وأبناء الجنوب يطالبون مثلهم بقرارات تزيل عنهم الحيف الذي لحق بهم .. وكانت مطالب  أطلاق سراح جميع السجناء وإلغاء المادة ٤ إرهاب , والمسألة والعدالة نقطة خلاف بين المنطقة الغربية  للعراق  وجنوبه .. ثم ارتفع سقف مطالب المتظاهرين كما توقعنا إلى حد إسقاط الحكومة والعملية السياسية وإسقاط القانون ..!!!
              اليوم نتقدم إلى لجنة الصحة في البرلمان العراقي ، نريد إضافة فقرة أضافية في طلبات مظاهرات المنطقة الغربية والجنوب تهم كل المناطق العراقية وهي" مناقشة أجور فحص الأطباء وتكاليف العلاج في العيادات الخاصة " لأن  أطباء العراق تحولوا إلى مقاولين جشعين بأرواح وصحة المواطنين "  بات المواطن يشعر باستغلال وجشع غير معهود من الأطباء الذين اقسموا كإخوانهم السياسيين بخدمة الوطن والمواطن .. أجور الفحص لا تقل عن ١٥- ٢٥ ألف دينار ، يتبعها أجور فحص مختبرات عائدة لنفس الطبيب أو مشتركة من عدد منهم ما بين ٢٠ إلى ٥٠ ألف دينار .. وللأطباء  حصة ٢٠% .من المختبرات . ثم يتبعها الدواء فيكون المواطن بين مطرقة الطبيب وجشعه ، وسندان المرض وان يهيئ مبلغا ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف دينار للأمراض البسيطة .. أما التي تستوجب عمليات .. اسألوا أرصدتهم في البنوك وعدد قطع الأراضي التي يشترونها كل ٦ أشهر، هناك أطباء لا تقل يومياتهم ما بين مليون إلى  ١٠ ملايين دينار ووقع الحيف على المواطن الذي راتبه الشهري ٣٠٠ ألف دينار ، او الذي لا راتب له .. إنها دعوة إنسانية  نقدمها للبرلمانيين أن يناقشوها كمشروع إنساني ،مطلب يهم الجميع ، وأخشى أن ترفع سقف المطالب إذا أهملتم هذا النداء ..  
الشيخ عبد الحافظ البغدادي