اعتبرت ثلاثة أحزاب كردية رئيسة، الثلاثاء، تعطيل دور برلمان كردستان وإبعاد وزراء حركة التغيير بأنه "مخالف" للقوانين والأعراف الإدارية، وفيما أكدت أنها ضد أي تدخل لدول المنطقة أو أطراف سياسية بشؤون الإقليم كونها "محاولات ضد إرادة الشعب"، شددت على "رفضها القاطع" تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين.
وقال مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل عن كل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في اربيل، إن "الاجتماع بحث الأوضاع في الإقليم وكيفية معالجة الأزمة الحالية واتفق على ست نقاط لحل الأزمة في الإقليم"، موضحا أن "الاجتماع اتفق على ضرورة حل الأزمة لحين انتهاء الدورة الحالية للبرلمان".
وأضاف بختيار أن "الاحزاب الثلاثة تدعم التظاهرات المدنية وأنها ضد أي عمل تخريبي، وهي ضد محاولات جعل إقليم كردستان إدارتين نهائيا"، داعيا وسائل إعلام الحزب الديمقراطي وحركة التغيير إلى "التعاون من أجل حل المشاكل".
وبين بختيار أن "الاجتماع اعتبر تعطيل دور البرلمان وإبعاد وزراء التغيير مخالفا للقوانين والأعراف الإدارية والاتفاقيات السياسية"، مؤكدا أن "الاجتماع رفض أي تدخل مباشر أو غير مباشر لدول المنطقة أو أطراف سياسية في شؤون الإقليم كون تلك المحاولات ضد إرادة الشعب الديمقراطية والقانونية في إقليم كردستان".
وكانت ثلاثة أحزاب كردية رئيسة عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا على مستوى القمة في أربيل، لبحث الأزمة السياسية بإقليم كردستان والخروج بموقف موحد تجاه الأوضاع في كردستان.
يشار الى ان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عزل، اليوم، أربعة من وزراء حكومته التابعين لحركة التغيير "كوران" وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
ويشغل رئيس الوزراء نيجرفان البارزاني كذلك منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتهم حزب "كوران" بإثارة أعمال العنف الأخيرة التي خلفت خمسة قتلى.
يذكر ان قوات الأمن الكردية منعت، امس الاثنين (١٢ تشرين الاول ٢٠١٥)، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".
