دعت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة من لديه معلومات عن مجزرة معسكر "سبايكر" إلى تزويدها بها، مؤكدة أن أوامر قبض صدرت بحق بعض المتهمين في الجريمة، لافتة إلى أنها ستستفيد من جميع المقاطع المصورة للحادثة في دعم ملف الدعوى.
وذكر رئيس المحكمة القاضي ماجد الأعرجي بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم إن "شكوى جريمة سبايكر تم تحريكها من الادعاء العام، بعد طلبات وردت عبر المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي موجودة حاليا في دائرة المحقق القضائي التابعة للمحكمة"، مضيفا أنه "سيجري توحيد هذه الدعوى مع الشكوى الواردة إلى محاكم المحافظات للمضي بها جميعاً وفق الإجراءات القانونية".
وتابع الاعرجي "تم تدوين أقوال ١٠ مشتكين من قبل محكمة التحقيق المركزية التي لا تزال بانتظار الإفادات الأخرى".
وأكد الأعرجي صواب "إجراءات السلطة القضائية الأخيرة في ملف سبايكر، لأنها توسع من تدوين الإفادات إلى المناطق الاستئنافية، وان المحكمة من الناحية المبدئية سوف تكتفي بما يردها من محاكم المحافظات"، مبيناً أن "ذلك يخفف علينا بعض الإجراءات وأهمها إصدار التبليغات لذوي العلاقة".
وكشف أن "معلومات تلقاها القضاء من مديريات مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة تتعلق بأسماء متهمين، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض"، وذكر "إذا لم تستطع الجهات المعنية إلقاء القبض على المتهمين، بعد التثبت من هوياتهم، تصدر المحكمة قرارها بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومن بعدها إحالتهم على المحكمة لإجراء محاكمتهم غيابياَ"، معرباً عن أمله في "إلقاء
ونفى الاعرجي "تعرض المحكمة إلى ضغوط في هذه القضية لأننا نعمل وفق القانون"، لافتا إلى أن "الملف ينظره أكثر من قاض".
اما بخصوص المقاطع المصورة التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن الجريمة فقد أفاد رئيس محكمة التحقيق المركزية "بأنها ستفرغ على أقراص مدمجة لتكون جزءاً من أدلة الدعوى"، مستطرداً أن "التحقيق الذي يجريه مجلس النواب يؤخذ به للاستئناس".
وعن إمكانية الاستماع مجدداً إلى أقوال الناجين من الحادثة في بغداد، رد الأعرجي "إذا اقتضت الضرورة لتكرار هذا الإجراء فأن المحكمة ستقوم باستدعائهم إلى مقرها لغرض الحصول على معلومات أكثر عن الجريمة".
ويرى أن "الصعوبة الوحيدة التي تعترض ملف سبايكر تتعلق بتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين"، مستدركاً أنه "بالوصول إلى احدهم سيكون الطريق سالكا للقبض إلى البقية".
وقال الاعرجي إن "للمحكمة باعا طويلا في النظر في قضايا لا تقل بشاعة عن مجزرة سبايكر وقد حسمت من قبل قضاتنا طبقاً للقانون"، معرباً عن ثقته بأن "الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف"، داعياً "الرأي العام إلى الاطمئنان إلى كلمة القضاء في هذه الدعوى".
وطالب رئيس محكمة التحقيق المركزية "من لديه معلومات عن الجريمة بأن لا يتردد في تقديمها إلى المحكمة، بل عليه المثول أمام القاضي المختص للإدلاء بكل ما من شأنه اقتفاء اثر الجناة".
وختم بالقول إن "هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود من اجل حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن ومعرفة الحقيقة".
يذكر ان اكثر من ١٧٠٠شخصا قتلوا على يد عصابات داعش الارهابية ومن تعاون معهم من البعثيين بالقرب من تكريت بعد خروجهم من قاعدة سبايكر الجوية في حزيران الماضي واثارت الحادثة ردود افعال غاضبة من قبل ذوي الضحايا مماقرر البرلمان تشكيل لجان تحقيقية من اجل الوصول الى الجثث الضحايا والاعتقال المتورطين بالجريمة .
