أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأحد، أن تكليفه مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة لم يكن خرقا دستوريا، فيما أشار إلى أن ترشيح نوري المالكي كان جاهزا من أول يوم، لكنه التزم الصمت للتشاور مع الكتل السياسية.
وقال معصوم في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إنه "بعد أداء اليمين الدستورية في البرلمان شعرت بحمل ثقيل على كاهلي"، مبينا أن "ترشيح المالكي كان جاهزا من أول يوم، لكنني ارتأيت أن أستأنس بآراء الآخرين مع الأخذ بعين الاعتبار موقف المرجعية الدينية، فاتسعت دائرة المشاورات لتشمل ائتلاف دولة القانون وكان هناك من بين الائتلاف من هم ليسوا مع ترشيح المالكي".
وأضاف "أننا لم نسمع بأن دولة القانون خرج من التحالف الوطني كما أن ترشيح العبادي لمنصب نائب رئيس البرلمان جرى عن طريق التحالف الوطني، وبالتالي لم يكن ممكنا تشكيل حكومة من دون التحقق من الأجواء المحيطة بكل ذلك"، منوها إلى أنه "عند وصول الكتل إلى توافق سياسي اتخذت القرار بتكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح معصوم أنه "لو لم يكن موقفي مبنيا على أسس دستورية لما كنت أصدرت قرار التكليف، وربما كان هناك من يفسر القرار بشكل آخر، لكنني كنت مقتنعا بسلامة موقفي واتخذت قراري بموجب هذه القناعة"، مشيرا إلى "أنني أحد كتاب الدستور العراقي ومثلما رأيتم فإن القرار لاقى ترحيبا وطنيا وإقليميا ودوليا لم نكن نتوقعه".
وتابع أن "المالكي دافع عن موقفه في محاولة منه لتجديد رئاسته لمجلس الوزراء، وهذا من حقه، لكنه في الأخير قبل بالقرار الذي اتخذناه وأيد تكليف العبادي"، عادا ذلك بأنه "خطوة جيدة للحفاظ على التوافق الذي هو أساس بناء العملية السياسية في العراق".
ولفت معصوم إلى أن "علاقتي مع المالكي تعود إلى أوائل التسعينيات من القرن الماضي واستمرت الصداقة بيننا، ومن جانبي سأحافظ على هذه الصداقة"، مؤكداً أنه "في اثر إلقاء كلمته التي تنازل بموجبها عن رئاسة الوزراء التي أيد فيها تكليف العبادي كتبت له مهنئا على هذه المبادرة وكان جوابه رقيقا كون العلاقات الشخصية شيء والمصلحة العامة شيء آخر".
يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف، الاثنين (١١ آب ٢٠١٤)، القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسميا بتشكيل الحكومة، بعد خلاف استمر لأكثر من أسبوعين، ولاقى التكليف ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، فضلا عن ترحيب مختلف الأوساط السياسية العراقية.
