أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الجمعة، أن ائتلافه سيطالب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في حال عدم اعتباره الكتلة الأكبر داخل البرلمان، فيما أكد أن تهديدات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لمعصوم جعلته يتجاوز المدة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة .
وقال الصيادي إن "دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب بحسب تفسير المحكمة الاتحادية لذا فأن على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الإسراع بتخويلنا بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء"، مؤكداً أنه "في حال لم يتم هذا الأمر فاننا سنطالب بسحب الثقة من معصوم".
وأضاف الصيادي أن "معصوم تجاوز المدة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة واخترق الدستور استجابة للضغوطات التي تمارسها الكتل السياسية والتهديدات من قبل إقليم كردستان وبالخصوص التهديدات التي أطلقها مسعود البارزاني بالتبرؤ منه وإيقاف دعمه سياسيا"، مشيراً إلى أن "تلك التهديدات تأتي للحيلولة دون حصول نوري المالكي على الولاية الثالثة".
وتابع الصيادي أن "محاولة معصوم خلق حالة من التوازن بين أطراف التحالف الوطني وإعطاءهم مهلة للاتفاق على مرشح مقبول لرئاسة الحكومة مخالفة للسياقات الدستورية"، لافتا ً إلى "أننا سنلجأ للمحكمة الاتحادية في حال تسمية التحالف الوطني ككتلة اكبر من أجل توضيح تفسيرها بهذا الشأن".
وكان ائتلاف المواطن كشف، الأربعاء (٦ آب ٢٠١٤)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مدد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة حتى الاثنين المقبل، وفيما أشار إلى أن ٧٠ عضواً في ائتلاف دولة القانون ابلغوا المالكي رفضهم الولاية الثالثة، أكد أن التحالف يتداول حالياً أسماء مهمة لشغل منصب رئيس الحكومة.
واعتبرت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة (٨ آب ٢٠١٤)، أن التشبث بالمواقع والمناصب "خطأ فظيع"، وفيما انتقدت التنازع والتناحر بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء، شددت على ضرورة أن تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع.
يشار إلى أن رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس النواب سليم الجبوري عقدا، أمس الخميس (٧ آب ٢٠١٤)، اجتماعاً لبحث موضوع الكتلة الأكبر.
