اكدت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي بأن "دمج موازنتي ٢٠١٤ و٢٠١٥ في حزمة واحدة مخالف لقانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ المعدل" .
وقالت التميمي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاحد، انه" ضمن التعاريف الخاصة بالقسم "٢" من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ المعدل هنالك بند ينص على أن مخصصات الموازنة هو تخويل قانوني ممنوح للحكومة بانفاق المال العام خلال السنة المالية لاغراض محددة ،كما ان ضمن التعاريف في هذا القانون بأن الموازنة برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لإيرادات ونفقات وتحويلات والصفات العينية للحكومة ".
وأضافت بأنه" ضمن الفصل الرابع من ذات القانون في الاحكام العامة هنالك نص يؤكد على أن 'تقر الموازنة بسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها التخصيصات"،مشيرةً الى" اننا نستنتج من كل هذا بأنه لايجوز دمج موازنتين حسب هذا القانون،وتقر كل واحدة منهما على حدة".
وعزت التميمي" ذلك إلى أن دمج موازنتين يمكن ان يربك الواقع الاقتصادي في الدولة،علاوة على عدم سماح القانون بذلك فأنه يخالفه في الصرف والرقابة".
