اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
ونقلت قناة العراقية الرسمية عن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي قوله إن ائتلافه "تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر" داخل البرلمان.
وأضاف أن "الائتلاف متمسك بنوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في (٤ تموز ٢٠١٤)، أنه لن يتنازل أبداً عن رئاسة الوزراء إخلاصا لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وأبدى ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، في (٥ تموز ٢٠١٤)، استغرابه من تمسك المالكي بالسلطة واعتباره ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان، مؤكداً أن ذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه بأن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني وهو ما وقع عليه المالكي نفسه.
