القرار جاء بعد رصد مخالفات جسيمة في تلك المعامل، أبرزها انبعاث الغازات الضارة والروائح الكريهة التي أثرت سلباً على الأحياء السكنية القريبة.
تنفيذ الإغلاق جاء بالتنسيق مع وزارة البيئة والدوائر البلدية، استناداً إلى توجيهات لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤١٢٨٥ التي وجه بها رئيس الوزراء.