أوضحت الياسري أن المشروع يهدف إلى إيصال مختلف الوثائق الشخصية الصادرة من مؤسسات الدولة إلى المواطنين بأساليب رقمية حديثة، تضمن السرية العالية باستخدام أحدث التقنيات، وتدار بالكامل بأيادٍ حكومية.
وأضافت أن الحكومة العراقية وضعت التحول الرقمي ضمن أولوياتها، وأطلقت عدة مشاريع في هذا الإطار، منها الدفع الإلكتروني وأتمتة العديد من الخدمات الحكومية. وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية،
من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكة الألياف الضوئية، التي تدعم خدمات البطاقة الموحدة، الجواز الإلكتروني، الفيزا الإلكترونية، والمصارف، إلى جانب توفير الإنترنت عالي السرعة عبر الكابل الضوئي.
وبيّنت الوزيرة أن مشروع "تسهيل" هو إحدى المبادرات التي تبنتها الوزارة عبر الشركة العامة للبريد والتوفير، وبالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا بشركة أطلس، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في الحد من الفساد المالي والإداري عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وتجاوز الروتين والبيروقراطية، من خلال تقديم المعاملات إلكترونيًا أو عبر أقرب مكتب بريدي.
كما أكدت أن الخدمة ستوفر على المواطنين عناء التنقل من المحافظات إلى الوزارات للحصول على الوثائق المطلوبة، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف، ويضمن سرعة الإنجاز بطريقة رقمية متكاملة.
واختتمت الياسري بالإشارة إلى أن المشروع قادر على التعامل مع عدد كبير من الوثائق الحكومية، مثل وثائق التخرج، تأكيدات الاستمرارية، سنويات المركبات، الجوازات، الفيزا، البطاقة الموحدة، وبطاقة السكن، حيث يمكن إيصالها للمواطن وهو في منزله، بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة.
