وزارة العدل: أسهمت في منع دفع تعويضات مالية كان يطالب بها أحد المتهمين في قضايا فساد مالي.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أن هذا الإنجاز جاء استجابة لطلب رسمي من هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية،
للنظر في دعوى مرفوعة أمام القضاء الأردني. الدعوى كانت تتعلق بمطالبة مالية من قبل متهم أردني سبق أن صدر بحقه حكم قضائي في العراق بعد تورطه باختلاس مبالغ من أرصدة هيئة تداول الأسهم والسندات العراقية.
وأكد راضي أن الوزارة تابعت القضية بشكل دقيق، وقدّمت ما يلزم من دفوع قانونية،
مما أدى إلى صدور حكم قضائي يمنع صرف أي تعويضات للمدعى عليه، ويعزز من جهود الدولة في حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد خارج الحدود.
