أحصت الغرفة وفق تقرير نشر أمس الثلاثاء، وصول ١٢٧٩٨ سورياً إلى المحافظة الحدودية، توزعوا على ٢٣ بلدة وقرية حيث يقيمون لدى عائلات أو في قاعات ومستودعات.
وشهدت منطقة الساحل السوري على مدى أيام بدءا من السادس من آذار أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية. وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل أكثر من ١٥٠٠ مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد.
وقضت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون المنازل الآمنة وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر اطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وشكلت السلطات لجنة تحقيق وتقصي حقائق، قالت إنها ستعكف على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة" عن الأحداث التي وقعت تحديدا في ٦ و٧ و٨ آذار.
وعلى وقع عمليات القتل التي اثارت تنديدا دوليا، لجأ الآلاف من سكان المنطقة الى قاعدة حميميم الجوية الروسية، طلبا للحماية، فيما فرّت مئات العائلات الى شمال لبنان، المحاذي للساحل السوري.
وقالت غرفة إدارة الكوارث والأزمات إن "التزايد الملحوظ" في أعداد الوافدين من سوريا الى قرى سهل عكار والشريط الحدودي التي تقع على ضفاف النهر الكبير، الفاصل بين البلدين، يطرح "تحديات متعددة أبرزها تأمين المأوى والغذاء والخدمات الصحية الأساسية في ظل قدرات محدودة لدى البلديات والمجتمعات المضيفة".
ويستضيف لبنان اساسا، وفق تقديرات رسمية، ١.٥ مليون لاجئ سوري، بينهم ٧٥٥,٤٢٦ مسجلون لدى الأمم المتحدة، ممن فروا خلال سنوات النزاع الذي بدأ في سوريا المجاورة عام ٢٠١١.
