رأى بايدن أن هانتر استُهدف لأنه ابنه فقط، مضيفاً: "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا".
كما تحدث عن "سوء تطبيق للعدالة"، معتبراً أن ابنه "يُحاكم بشكل انتقائي وغير عادل".
في هذا السياق، قال إن الاتهامات في قضاياه لم تظهر إلا بعد أن حرّض عليها العديد من خصومه السياسيين في الكونغرس، من أجل مهاجمته ومعارضة انتخابه.
وأردف: "أنا أؤمن بالنظام القضائي، لكنني (...) أعتقد أيضاً أن (شكلاً) فظّاً من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".
سبق للرئيس الأميركي أن أكد مراراً أنه لن يمنح ابنه عفواً رئاسياً، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في أيلول.
في أيلول أيضاً، أقرّ هانتر رسمياً بذنبه في كل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، وحدد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم في ١٦ كانون الأول.
وأمضى هانتر بايدن جزءاً من العام ٢٠٢٤ في المحكمة، إذ أُدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً، وهي جناية.
كما سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفاء سياسيين.
أصدر بيل كلينتون عفواً عن أخيه غير الشقيق في تهم تتعلق بالمخدرات، وأصدر الرئيس المنتخب دونالد ترمب عفواً عن والد صهره الذي كان متهماً بالتهرب الضريبي، علماً بأنه في الحالتين قضى المتهمان فترات عقوبتهما في السجن.
وتعهّد ترمب العفو عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في هجوم دام وقع في السادس من كانون الثاني ٢٠٢١ في مسعى لمنع الكونغرس من المصادقة على هزيمته أمام بايدن في انتخابات ٢٠٢٠.
