أكدت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن ولاية دونالد ترامب الثانية كرئيس للولايات المتحدة تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم، وتستحضر هذه المخاوف سجل ترامب في انتهاك الحقوق خلال ولايته الأولى، وتبنيه أنصار العنصرية البيضاء وأيديولوجيتها، والسياسات المتطرفة المناهضة للديمقراطية والحقوق التي اقترحتها مراكز أبحاث بقيادة مساعديه السابقين، ووعود حملته الانتخابية، بما فيها اعتقال وترحيل ملايين المهاجرين، والانتقام من معارضيه السياسيين.
خلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس، من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١، وثّقت هيومن رايتس ووتش سجله في انتهاكات الحقوق. شملت الانتهاكات سياسات وجهود طرد طالبي اللجوء وتشتيت العائلات على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وتعزيز الخطاب العنصري ضد المجتمعات السوداء ومجتمعات أخرى من غير البيض، وتبني سياسات تؤذي العائلات محدودة الدخل وتحرمها من الرعاية الصحية، وتأجيج تمرد عنيف للإطاحة بنتائج الانتخابات الديمقراطية.
تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية لعام ٢٠٢٤ تثير سببا أكبر للقلق في فترة ولايته الثانية، سواء محليا أو دوليا. عام ٢٠٢٣، قال إنه لن يكون ديكتاتور “باستثناء اليوم الأول” في منصبه. أشاد ترامب تكرارا بالحكام المستبدين مثل فيكتور أوربان وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون. كما اقترح سياسات تضعف المؤسسات الديمقراطية التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية، وتقلص الضوابط على السلطة الرئاسية. يثير التهديد بإساءة استخدام السلطة التنفيذية قلقا أكبر بسبب قرار “المحكمة العليا الأمريكية” الأخير الذي يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية فيما خص الإجراءات الرسمية التي يتخذونها أثناء توليهم مناصبهم.
يُفصّل “مشروع ٢٠٢٥″، وهو خطة للحكم كتبها بعض من مستشاري ترامب السابقين وحلفائه السابقين، عديدا من السياسات المسيئة الأخرى، وهي غالبا فيها تمييز عنصري وقد تتبناها الإدارة الجديدة. نفى ترامب صلته بمشروع ٢٠٢٥، لكن عديدا من تصريحاته تتبنى محتوى المشروع.
في حين تضمنت الحملة الرئاسية خطابا معاديا للمهاجرين من كلا المرشحين، فقد جعل ترامب لوم المهاجرين ركيزة أساسية لحملته. كما دعا إلى سياسات متطرفة تشمل الاحتجاز الجماعي للمهاجرين والترحيل الجماعي لملايين الأشخاص، ما قد يمزق العائلات ذات الجذور العميقة في الولايات المتحدة. من المؤكد أن هذا البرنامج يستلزم التنميط العنصري، ويؤدي إلى زيادة الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية أثناء المداهمات الجماعية، ويحرض على مزيد من الأعمال المعادية للأجانب بين عامة الناس. خلال الحملة، نشر ترامب وزميله في الترشح، جيه دي فانس، أكاذيب عنصرية حول المهاجرين الهايتيين خصوصا، وروّجا معلومات مضللة بأن الهجرة تؤدي إلى زيادة الجريمة في الولايات المتحدة.
ستتعرض حقوق الإجهاض لتهديد متزايد خلال فترة ولاية ترامب الثانية. يؤدي إصرار ترامب على أن تكون الولايات صاحبة السلطة في حجب الرعاية الصحية الأساسية إلى سياسات تنتهك الحقوق، وتعرض الصحة للخطر، وتؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها، وتجرّم قرارات الرعاية الصحية الخاصة.
تعهّد ترامب بالانتقام من خصومه السياسيين. خلال الخطابات والمقابلات الانتخابية، استخدم خطابا تزايدت خطورته، مشيرا إلى منتقديه بـ “العدو الداخلي”. هدد ترامب بإصدار أمر لوزارة العدل الأمريكية بملاحقة الرئيس جو بايدن وآخرين يزعم أنهم يعارضون أجندته، بمن فيهم مسؤولو انتخابات وناخبون. كما أشار ترامب إلى أنه سيفعّل “قانون التمرد” لنشر الجيش الأمريكي و”الحرس الوطني” ضد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين قد يمارسون حقهم في الاحتجاج.
بالنسبة للسياسة الخارجية، أظهر ترامب خلال ولايته الأولى احتراما ضئيلا للمعاهدات والمؤسسات المتعددة الأطراف أو جهود حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في ظل حكومات قمعية. عملت إدارته باستمرار ضد حقوق المرأة والتقدم البيئي في “الأمم المتحدة”، وحاولت إعادة تعريف وتقييد تعريف الحقوق التي يجب حمايتها من خلال وزارة الخارجية الأميركية.
أشار ترامب إلى معارضته تمويل المساعدات الإنسانية وجهود حماية المدنيين في النزاعات والأزمات الكبرى. من المرجح أن تؤدي الشراكات مع الحكومات التي تنتهك الحقوق خلال إدارة ترامب الجديدة إلى تشجيع هذه الحكومات على إيذاء مزيد من الأشخاص ضمن صلاحياتها، وإدامة دورات الانتهاكات والإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم.
قالت حسن: “على المؤسسات والمسؤولين الذين يحترمون الحقوق التمسك بموافقهم أثناء إدارة ترامب. لدى زعماء العالم، والموظفين الأمريكيين الفيدراليين وفي الولايات، والنشطاء، والمواطنين العاديين دور في حماية حقوق الإنسان ومنع ترامب من ارتكاب الانتهاكات التي وعد بها”.
