قالت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية اميرة عبدالكريم، ان الوضع الأمني والسياسي الذي يشهده البلد عرقل تنفيذ المشاريع وإقرار القوانين الخدمية.
وقالت عبد الكريم، ان "ما شهده البرلمان من عرقلة لعمله، فضلا عن الوضع السياسي والحرب ضد داعش ادى إلى عرقلة المشاريع الخدمية" ،مبينة ان " لدى لجنة الخدمات الكثير من القوانين إلا إن اوضاع البلد حالت دون اقرارها".
وأضافت إننا "بحثنا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أزمة السكن في البلد، وأهم شيء يمكن معالجتها من خلاله هو الاهتمام بالاستثمار فالمشاريع السكنية تكون عبر الاستثمار".
وأشارت إلى إن لجنتها "ستحضر البرامج لبحث أزمة السكن والمشاريع المتلكئة فضلا عن القوانين المهمة".
وكانت وزارة التخطيط، أكدت في السابع من تموز الجاري، عزمها على تقويض أزمة السكن من خلال الاعتماد على إستراتيجية مكافحة الفقر بالعراق وبحسب النسب السكانية في المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان "أزمة السكن ومعالجتها من الملفات الاساسية، ونأخذ في نظر الاعتبار فيما يتعلق بتوزيع التخصيصات الموازنة العامة للدولة نعتمد فيها الكثافة السكانية لكل منطقة وناحية وقضاء".
يشار الى ان العراق يعاني من ازمة خانقة ومستمرة للسكن بسبب ارتفاع اسعار الوحدات السكينة فضلا عن نزوح مئات العوائل من مناطقها بسبب الحرب ضد داعش ما اضفت ثقلا على محافظات اخرى ، مما يتطلب مشاريع اسكانية ضخمة تستوعب النقص الحاصل بالوحدات السكنية وتباع باسعار مناسبة للمواطنين.
