وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى بملاحقة المسؤولين مّمن كُشف عن تورطهم بصفقات فساد ورشاوى بالعقود النفطية.
وذكر بيان لمكتبه، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان العبادي "وجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل "فيرفاكس ميديا" و"هوفينغتن بوست" التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".
وكانت وسائل اعلام نشرت تحقيقا استقصائيا عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء ٣٠ مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
أيضا تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.
دور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام ٢٠٠٣.
التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية، مشيرا إلى أنه ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط.
الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٤، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني ولعيبي، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.
وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة "هيواندي" حيث عرضت الشركة الإيرانية على "هيواندي" أن تدفع مبلغ ٧ ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته ١٠٠ مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة "هيونداي".
الرشوة التي تبلغ ٧ ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى الشهرستاني، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.
وفي إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة "SBM" الهولندية على عقد حقول الغراف.
كذلك، في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ وافق الجراح على دفع مبلغ ٢٠ مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو ٢٠٠ مليون دولار.
وفي عام ٢٠١١ دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها ١٦ مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو ٦٠٠ مليون دولار.
