كشف مصدر مطلع، عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالاجابة تحريرياً عن أسئلة ائتلاف دولة القانون - الذي ينتمي اليه- حول تطبيق الاصلاحات.
وذكر المصدر ان "ائتلاف دولة القانون وصلته أجابات العبادي تحريرياً" مشيرا الى ان "الائتلاف سيعلن عن موقفه لاحقاً".
وأوضح ان "أبرز محاور الاسئلة كانت حول التعيينات والمناصب الامنية التي قام بها العبادي ومنها تعيين [عماد الخرسان] كأمين عام لامانة مجلس الوزراء واستهداف الاصلاحات لجهة دون أخرى وتطبيقها دون التشاور مع كتلة دولة القانون".
وأضاف "كما تضمن الاجابة عن اسباب عدم دعم الحشد الشعبي" مؤكدا "اجابة العبادي عن هذه الاسئلة وغيرها".
وكان من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي أول أمس الاربعاء بطلب منه مع ائتلاف دولة القانون لايضاح "مزاعم تجاوزاته" في تنفيذ الاصلاحات لكن سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار أدى الى ارجاء الاجتماع الى إشعار آخر.
فيما كشف مصدر مطلع، عن مطالبة دولة القانون، العبادي بايضاح "التجاوزات" في تنفيذه الاصلاحات وبين، ان "الائتلاف يرى ان العبادي بدأ يتجاوز على صلاحيات البرلمان وصلاحيات منصبه وبدون استشارة من الائتلاف او الكتل السياسية".
وأضاف ان "دولة القانون خيرت العبادي اما بالرجوع له او قطع العلاقة معه وانه لايمثل الائتلاف في منصبه برئاسة الوزراء" مشيرا الى ان "هذه المطالب تكون اجابة العبادي عليها تحريراً ويقدمها الى دولة القانون".
وكانت وسائل الاعلام قد نقلت عن بيان لعدد من اعضاء ائتلاف دولة القانون، سحب تفويض الائتلاف الذي منحه للعبادي في مجلس النواب في آب الماضي "لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية.".
وذكر البيان "في ظل تمسك رئيس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية فضلا عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا ايضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بشكل عزز القناعة لدينا بان سياسة التفرد أصبحت تلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديدا جديا للعملية السياسية".
فيما نفى النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي، سحب التفويض عن العبادي مؤكدا بانه أمر "عارٍ عن الصحة وليس له أي حقيقة".
لكن النائب عن الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء علي العلاق كشف عن "وجود أجندة خليجية لدفع بعض نواب دولة القانون لسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء".
وقال العلاق الخميس ان "مجموعة من اعضاء دولة القانون يعيشون منذ سنة حالة من عدم الرضا والانفعال يعبرون عنه بعناوين مختلفة في وسائل الاعلام او عبر اعتراضات داخل مجلس النواب".
واضاف العلاق، ان "هذه المجموعة تتبع منهجا تسقيطيا وتستغل بعض التصريحات لكيل الاتهامات من اجل شق صف الائتلاف ، مبينا ، انهم لم يتخلوا عن هذا المنهج وتعاملوا بسلبية بالغة مع رئيس الوزراء" مشيرا الى أن "هذه المجموعة من النواب لا تمثل دولة القانون وان قيادات الكتلة لن تسمح بأي تمرد او خروج وانشقاق داخلها".
