كشف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، عن أسباب "تردده" في فض ساحات الاعتصام عسكريا، وفيما توقع أن تطالب كتل أخرى إلى جانب دولة القانون بسحب التفويض الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات، أكد بالقول "لم أكن قائد ضرورة".
وقال المالكي، إن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها"، معتبرا أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".
وبشأن سؤاله عن تزامن موقف دولة القانون مع تصريحات العبادي بشأن "القائد الضرورة"، أكد المالكي أن "ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه"، مستدركا "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور".
من جانب آخر، اعتبر المالكي أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار".
وأضاف المالكي "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".
وكان العبادي أتهم بمؤتمر صحافي عقد في (٣ تشرين الأول ٢٠١٥)، من وصفه بـ"القائد الضرورة" بأنه "هدر المال العام ومنح الهبات خلال الانتخابات"، في حين أكد مكتب العبادي أن المقصود من مصطلح "القائد الضرورة" هو "الطاغية المقبور صدام".
