قال الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم إن «مسألة تقسيم العراق غير ممكنة»، مشيرا في تصريحات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التقسيم إلى دول أو دويلات أو ولايات قضية لا يزال فيها خلط كبير، وبالتالي فإن الرؤية الأميركية مثلما هي معلنة طبقا لنظرية نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أو غيره من المسؤولين، لا تصل إلى تقسيمه إلى دول مستقلة شيعية وكردية وسنية، لأن هذا أمر صعب من الناحية العملية.
وأضاف: «لكن أكثر الآراء تذهب إلى التقسيم إلى ولايات ضمن دولة فيدرالية، مثل كردستان».
وأشار معصوم إلى أن «المسؤولين الأميركيين الذين نلتقيهم دائما يعلنون حرصهم على وحدة الأراضي العراقية»، مؤكدا أن «العراق لا يزال بلدا غير فيدرالي من الناحية العملية رغم إقرار ذلك بالدستور». وردا على سؤال بشأن تصريحات الجنرال أوديرنو رئيس الأركان الأميركي المنتهية ولايته بشأن عدم قدرة العراق وحده على مقاومة «داعش» وأن الحل بات يكمن في تقسيم العراق، قال معصوم إن «تنظيم داعش لا يزال يمثل خطرا كبيرا على العراق وعلى المنطقة، ورغم أن الضربات الجوية ممتازة لجهة التأثير في هذا العدو فإننا ما زلنا نفتقر إلى القوة البرية الكافية القادرة على دحره بالكامل، وهو ما يستدعي من جميع دول المنطقة الوقوف إلى جانب العراق لأن هذا الخطر يهددها جميعا».
وكان قائد أركان الجيش الأميركي المنتهية ولايته الجنرال ريموند أوديرنو قال إن تحقيق المصالحة وتسوية الخلافات بين السنة والشيعة في العراق تزداد صعوبة، وقال إن تقسيم العراق قد يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع الطائفي الذي يمزق العراق. وقال الجنرال أوديرنو في آخر مؤتمر صحافي له بالبنتاغون مساء الأربعاء إن فرص المصالحة بين الشيعة والسنة في العراق تزداد صعوبة يوما بعد يوم، متوقعا أن العراق في المستقبل لن يكون كما كان في السابق. وتحدث الجنرال أوديرنو - الذي يترك منصبه الأسبوع الحالي بعد ٣٩ عاما من الخدمة في الجيش الأميركي ويحل محله الجنرال مارك ميللي، مطولا حول إحباطه بسبب الأوضاع المتردية في العراق بعد أن أمضى فترة طويلة من خدمته العسكرية في العراق شملت قيادته لفرقة المشاة ٤ أثناء الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣ وتوليه منصب القائد العسكري الأعلى في العراق من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠. وأبدى أوديرنو قلقه من أن يغرق العراق مرة أخرى في حالة من الفوضى.
وقال أوديرنو: «إنه أمر محبط أن ننظر إلى ما يحدث داخل العراق بعد انسحاب القوات الأميركية في ٢٠١١»، مشيرا إلى أنه خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ كانت هناك رؤية أن العراق يسير حقا في الاتجاه الصحيح وكان الاقتصاد العراقي ينمو والوضع السياسي مستقرا.
وأضاف الجنرال أوديرنو: «تبين أن الفصائل السياسية المختلفة في العراق لم تكن مستعدة للتعامل والعمل معا، وبناء على ذلك أصبحت الناس تشعر بالإحباط، وعندما يشعر الناس بالإحباط فإنهم يميلون إلى اللجوء للعنف».
وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن هذا الإحباط والعنف يسمحان لمسلحي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المتشددة الأخرى باستغلال الصدوع وإيجاد مناطق مفتوحة لتبدأ في النمو وتزداد قوتها وتنمو قدراتها. وردا على سؤال حول إمكانية تقسيم العراق قال الجنرال أوديرنو: «أعتقد أن الأمر يعود إلى الشخصيات السياسية والدبلوماسيين وكيف يرون هذا الأمر، لكن هذا الأمر يمكن أن يحدث، وقد يكون هو الحل الوحيد، لكني لست مستعدا بعد لتأكيده».
وأكد أوديرنو أن تركيز الولايات المتحدة حاليا يجب أن ينصب على هزيمة تنظيم داعش، وقال: «علينا التعامل مع تنظيم داعش ثم نقرر بعد ذلك ما سيكون عليه الحال»، مشيرا إلى أن الضربات الجوية للتحالف قد أدت إلى إضعاف تنظيم داعش إضافة إلى دور الأكراد في قتال داعش والقوات العراقية بدرجة أقل في مكافحة داعش، مؤكدا على أهمية الاستمرار في بناء الجيش العراقي.
وأكد الرئيس العراقي أن «المظاهرات التي قام بها الشباب العراقي أملتها ضرورات ملحة بعد سلسلة النكسات الأمنية والسياسية والانهيار العسكري في الموصل وانعدام الخدمات في بعض مفاصلها الأساسية وغياب البنى التحتية». وأدلى معصوم بحديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع مع عدد من وسائل الإعلام في العراق من بينها «الشرق الأوسط»، وقال خلال ذلك الاجتماع إن «حزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتي صادق عليها البرلمان إنما جاءت استجابة طبيعية وضرورية لهذه المظاهرات التي أعلنا تأييدنا لها منذ البداية حتى قبل أن نعرف توجهاتها وطبيعة مطالبها». وبشأن ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد تشاور معه قبل إطلاق حزمة إصلاحاته قال معصوم إنه «لم يتشاور معي، وقد سمعت بها من وسائل الإعلام، ولكنني دعمتها فورا، لأننا بحاجة إلى المزيد من هذه الإصلاحات مع مساءلة كل المسؤولين عن فشل السنوات الماضية قبل انخفاض أسعار النفط، حيث كان العراق بلدا غنيا قادرا على تحقيق كل ما يتمناه المواطنون». وأوضح معصوم أن «دعم المرجعية الدينية في النجف للإصلاحات أكسبها زخما ضروريا مما يستدعي تحديد سقوف زمنية لتحقيقها». وبشأن موقفه من القانون الذي يحكم نواب رئيس الجمهورية وما إذا كان ما حصل تجاوز للدستور، قال معصوم إن «حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي والتي صادق عليها البرلمان اكتسبت الشرعية بما في ذلك مسألة نواب الرئيس»، نافيا أن يكون طلب «الإبقاء على نائب واحد له وأنه في حال اعترض أي من نواب الرئيس على الطريقة التي تم بها إلغاء مناصبهم فبإمكانهم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن». وبشأن دعوة العبادي إلى تفويض له من قبل الشعب لتعديل الدستور قال معصوم إن «علينا التفريق بين تغيير الدستور بإرادة شعبية مثلما صوت عليه، وبين تعديله لأن تعديله محكوم بآليات يجب احترامها»، موضحا: «إننا جميعا لدينا ملاحظات على الدستور، لكنه هو الآن الضامن الوحيد الذي يجمعنا، وأي شيء بخلاف ذلك فلنقرأ على العراق السلام».
