وقالت الغرابي في بيان لها، ان كتلتها ستصوت على الاصلاحات الحكومية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء باقالة نواب رئيس مجلسي الجمهورية والوزراء خلال جلسة غد الثلاثاء.
واوضحت ان "كتلتها من الداعمين والمؤيدين لاي اصلاحات حكومية من شانها القضاء على الفساد والمفسيدين"، مشيرةً الى ان "كتلتها تنتظر المزيد من الاصلاحات الحكومية لتوفير افضل الخدمات والقضاء على مافيات الفساد وسراق المال العام".
وتبنى رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم امس ورقة اصلاحات صوت عليها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب لاقرارها وتتضمن:
تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣. ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
ووافق مجلس الوزراء في الجلسة الطارئة التي عقدها يوم امس على القرارات اعلاها.
ودعا العبادي مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
