وقالت الوزارة في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه، انه "تزامناً مع التوجيهات السديدة التي أصدرتها مرجعيتنا الرشيدة في النجف الاشرف، باعتماد نهج الإصلاح وضرب المفسدين، والقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بإطلاق الحزمة الأولى للإصلاح العام والشامل في البلاد، وتأسيساً على إعلان هيئة النزاهة في بيان لها يوم أمس استرداد مبلغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع, يسر وزارة الدفاع وبكل دواعي الاعتزاز أن تعلن للشعب العراقي الكريم عن إجراءاتها القانونية بصدد القضية أعلاه، والتي أفضت إلى حكم القضاء العراقي العادل فيها وكما يلي:-
اولاً- أقامت وزارة الدفاع دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ في ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ضد المدعى عليه ( نائر محمد احمد الجميلي )، وطالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره (٢١,٧٨٢,٤٦٨,٢١٧) واحد وعشرون مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وسبعة عشر دينار، وهو المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في وزارتنا.
ثانياً- تابعت وزارة الدفاع مراحل الدعوة المشار إليها في أعلاه، منذ عام ٢٠٠٨ عبر سلسلة من الإجراءات لدى المحاكم المختصة التي تولت النظر فيها ( بداءة – استئناف – تمييز – تصحيح القرار التمييزي ).
ثالثاً- أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد ١٠٤ للهيئة الموسعة المدنية في ١١/٣/٢٠١٥ ، المتضمن الحكم على المدان أعلاه باسترداد المبلغ المشار إليه أنفاً، كونه استغل وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة الدفاع، واستغلال نفوذه الوظيفي حيث دخلت في حسابه مجموعة من المبالغ المسحوبة من وزارة الدفاع لصالح شركة العين الجارية.
رابعاً- تولت دائرة المستشار القانوني – وزارتنا الإيعاز إلى المديرية العامة للموازنة والبرامج – وزارتنا متابعة إجراءات استرداد المبلغ المحكوم به لصالح وزارتنا مع البنك المركزي العراقي.
