وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليها "شبكة فدكـ الثقافية" إن "حق التظاهر مكفول وفق المادة ٣٨ من الدستور التي تنص على أن (تكفل الدولة حق التظاهر بما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، مشيرة إلى "ضرورة استحصال الموافقات الرسمية لأية تظاهرة عن طريق القنوات الرسمية لكونها المعنية بإصدار الموافقات الخاصة بالتظاهرات للتعريف بأسباب التظاهرة والغاية منها والمسؤولين عنها، مع تحديد الزمان والمكان لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من تأمين المظاهرات".
وأضافت أن "العديد من الطلبات التي وصلت إلينا في وقت سابق من جهات مختلفة لاستحصال الموافقة قد تم ترخيصها من قبلنا، وعليه يجب استحصال الموافقة قبل آية تظاهرة بغية تأمينها بشكل كامل وإدامة الخطة الأمنية"، لافتا إلى أن "إصدار التعليمات للمتظاهرين موجود في جميع الدول الديمقراطية".
ودعت الوزارة المتظاهرين إلى "منع حمل الأسلحة، والآلات الجارحة والعصي إلى داخل المنطقة المحددة للتظاهرة، والعمل على التقيد بمكان التظاهرات وذلك لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية أو إرهابية".
وأكدت الوزارة "ضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة أو شخص يحاول الإساءة للتظاهرات ويثير الفتن والمشاكل، والحفاظ على الممتلكات العامة والمال العام وعدم التعرض لها لأنها ملك للشعب العراقي"، مشددة على أن "المخالف سيتعرض للمسائلة القانونية".
وكان العشرات من المواطنين نظموا في وقت سابق من اليوم الجمعة، تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما قامت القوات الأمنية بقطع جسر الجمهورية، وجميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء.
وكان مصدر أمني في بغداد أفاد، أمس الخميس، بأن الأجهزة الأمنية ستدخل بحالة إنذار (ج) تبدأ من صباح اليوم الجمعة وتنتهي مع انتهاء التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة.
