طالبت لجنتا المالية والخدمات النيابيتان الحكومة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات بايقاف ما اسمته بالسرقة التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرض ضرائب على بطاقة التعبئة .
وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء في لجنة الخدمات، اليوم "تفاجئنا خلال اليومين الماضيين برسالة تعميم وصلت الى اغلب الهواتف النقالة تتحدث عن اضافة ٢٠% على كلفة شراء بطاقات التعبئة اسياسيل وكورك وزين".
واوضح ان "هذا الامر مخالف للقانون باعتبار ان قانون الموازنة العامة ٢٠١٥ نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال".
ونوه الى ان "ضريبة البيع يجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن" .
ودعا الجبوري الحكومة الاتحادية وهيئة الاعلام والاتصالات الى ان " تتحمل مسؤوليتها بإيقاف السرقة العلنية وتطبق قانون الموازنة العامة ".
واكد ان "اي اشكال في تفسير قانون الموازنة لابد ان يعرض على الجهات المختصة وهي المحكمة الاتحادية او المشرع وهو اللجنة المالية ولجنة الخدمات".
وطالب الشركات بـ "تسديد المبالغ التي بذمتها الى الحكومة العراقية في ظل الازمة الاقتصادية وازمة السيولة النقدية ، مبينا "ان مجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية تبلغ تريلون دينار " ، مشيرا الى ان "تلك الضرائب تتحملها الشركة وليس المواطن".
بدوره اكد رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي ان "بموجب العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وشركات النقال فان هناك خدمات لم تباشر بها تلك الشركات حتى الان فضلا عن ان خدمة الثري جي لم تطبق ببعض المحافظات ولاتلبي الطموح".
وبين ان "الديون المستحقة التي بذمة شركة كورك وحدها للحكومة تبلغ ٣٧٥ مليون دولار"، داعيا الحكومة الى استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال".
وكانت وزارة المالية قد فرضت ضريبة على شركات الاتصالات بنسبة ٢٠ % ، مما ادى الى زيادة اسعار كارتات الموبايل واثقال كاهل المواطن من دون ان تتاثر الشركات .
يشار الى ان كارت التعبئة فئة خمسة الاف اصبح سعره ٦٥٠٠ في حين اصبح سعر الكارت فئة عشرة الاف ١٢الف دينار .
