كشف مجلس محافظة بغداد عن خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وعمليات بغداد لتقسيم مناطق العاصمة الى عشرة قواطع امنية يدير كلا منها ضابط يكون هو المسؤول عن التنسيق الاستخباري والمخاتير، وكذلك السيطرات الامنية، فيما ستتسلم وزارة الداخلية مسؤولية امن العاصمة بحدودها البلدية وتكون عمليات بغداد مسؤولة عن حدودها الادارية.
عضو اللجنة الامنية في مجلس بغداد سعد المطلبي اوضح لـ"الصباح" ان حكومة بغداد المحلية تنسق مع وزارة الداخلية من اجل تنظيم الخطط الامنية للعاصمة، كاشفا عن الاتفاق على تقسيم مناطق بغداد الى عشرة قواطع امنية يدير كلا منها ضابط بحيث يكون هو المسؤول عن التنسيق الاستخباري وعمل المخاتير فيها فضلا عن السيطرات الامنية.واضاف ان اللجنة الامنية في المجلس عقدت ايضا اجتماعا موسعا مع الجهات الامنية كافة في العاصمة وتم خلاله الاتفاق على تقسيم الصلاحيات الامنية بين وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، لتكون الوزارة مسؤولة عن العاصمة بحدودها البلدية، فيما تتسلم قيادة العمليات المسؤولية الامنية لبغداد بحدودها الادارية فقط.
واكد المطلبي ان الاجراءات المذكورة ستعمل على تلافي اي تداخل للصلاحيات بين الجهات الامنية بما يمنع حدوث الخروقات الامنية، منوها بانه يتم ايضا التنسيق مع وزارة الداخلية حاليا من اجل تفعيل عمل مراكز الشرطة ودورها الاساسي في كشف الجرائم ومعاقبة المجرمين ضمن الخطط والاليات الخاصة بنقل الملف الامني في بغداد الى وزارة الداخلية.واشار الى ان تراجع اداء جهاز الشرطة بشكل كبير ادى الى تنامي دور العشائرية بشكل اثر سلبا في المنظومة الامنية، منوها بان اغلب ملفات الجرائم والاعتداءات تغلق في مراكز الشرطة بسبب عدم متابعتها وعدم جدية سير التحقيقات فيها وهو ما يضطر اصحاب العلاقة اخر الامر الى العشائر من اجل حل نزاعاتهم.عضو اللجنة الامنية في مجلس بغداد بين ان الاجتماع الامني المذكور تطرق ايضا الى مسألة حسم ملف قائد شرطة بغداد العالق منذ اكثر من عام بسبب عدم الاتفاق على شخصية معينة لتسلم المنصب، فضلا عن امناء المحلات الذي عد وجودهم ضروريا للغاية في المناطق لاسيما بعد انتشار النازحين ودخول مندسين بينهم وما يتطلبه ذلك من ضبط للمناطق من خلال رصد حركة الغرباء والمشبوهين، لافتا الى ان تكثيف الجهد الاستخباري في مناطق اطراف بغداد شكل حماية كبيرة للمركز وبالتالي فان المرحلة المقبلة بحاجة الى خطط جديدة للاستغناء عن الخطط الحالية التي تعتمد على السيطرات والتي عدها غير فاعلة.
