تكاد تداعيات ازمة النفايات المتكدسة في احياء النجف ان تعصف بالمحافظ عدنان الزرفي المتهم بقضايا فساد واهدار للمال العام بحسب كتل معارضة داخل المجلس وتستعد لاستجوابه يوم الثلاثاء. يحذر مؤيدو الزرفي من حدوث ارباك سياسي وامني في حال اقصاء الزرفي عن منصبه.
وادى انشقاق ٦ من اعضاء كتلة دولة القانون، وانضمامهم الى صفوف المعارضة، الى اضعاف موقف الزرفي الذي مازال يحتفظ بكتلة "الوفاء للنجف" بالاضافة الى نائب واحد فقط من ائتلاف دولة القانون.
وتكشف المعارضة، التي باتت تحظى بالاغلبية في مجلس محافظة النجف بـ١٩ مقعدا من اصل ٢٩، عن اجتماعات مركزية في بغداد اعطت "الضوء الاخضر" لاستجواب وحتى اقالة الزرفي لو لم تقتنع الاغلبية بأجوبة الاخير.
وتقف ازمة النفايات التي تشهدها احياء النجف منذ عامين، بحسب اعضاء في مجلس المحافظة، كمحرك اساسي يدفع الى فتح ملفات تدين الزرفي، يقدرها رئيس احد الكتل وصاحب الاستجواب بـ١٠٠ ملف.
مقابل ذلك تعلل كتلة المحافظ (الوفاء للنجف) بقاء النفايات في شوارع المدينة بعدم وصول التخصيصات المالية الكافية، مؤكدة ان الزرفي "ليس بهذا السوء الذي يصفه معارضوه".
وكرد على محاولات الاستجواب، قدم الزرفي طلبا الى البرلمان لحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة، بسبب ما وصفه بـ"تجاوز المجلس على القانون والدستور"، مهددا بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم موافقة البرلمان على حل المجلس".
الزرفي يخالف مجلس المحافظة
ونجحت كتلتا المواطن والاحرار في مجلس محافظة النجف باقناع ٦ من اعضاء دولة القانون، احد مكونات الائتلاف الذي شكل الحكومة المحلية صيف ٢٠١٣، وتشكيل ائتلاف اوسع يحمل اسم (التحالف الوطني في النجف) مؤكدا، في اول بيان له، السعي الى "تصحيح اخطاء المرحلة السابقة".
ويقول رئيس كتلة المواطن خالد الجشمعي، وهو صاحب طلب الاستجواب في اتصال مع "المدى"، بان "في حوزته ١٠٠ ملف يدين المحافظ بقضايا فساد في المشاريع واهدار للمال العام واستغلال المنصب".
ويضيف الجشعمي بان "الزرفي فرض تعليمات على الموظفين زادت من معاناتهم، واطلق مشاريع في المحافظة ضمن عام ٢٠١٥ على الرغم من علمه بان النجف لم تتسلم سوى ١٠ % فقط من ميزانيتها لهذا العام".
وتابع عضو كتلة المواطن ان "المحافظ فشل منذ عامين في معالجة ازمة النفايات ورفض الانصياع لقرار مجلس المحافظة بفرض رسوم على التجار واصحاب المحال التجارية والفنادق مقابل رفع النفايات لمواجهة نقص تمويل الميزانية"، لافتا الى ان "الميزانية المخصصة للنفايات انخفضت الى النصف وتقدر باربع مليارات دينار فقط".
بالمقابل اصر المحافظ على الاستعانة بشركة اهلية لرفع النفايات، رغم تحذير مجلس المحافظة من فشل هذه الخطوة التي كانت لها تجربة سابقة لم تنجح ايضا في الاطار ذاته، بحسب الجشعمي، متهما المحافظة بتعطيل عمل بلديتي النجف والكوفة وعمل ٩٥ كابسة نفايات "لانها لاتستطيع العمل مع وجود شركة اهلية".
ودفع المنظر السيئ للنجف بوزير الموارد المائية، بعد زيارة قام بها الى المدينة، الى ارسال آليات ثقيلة تابعة لوزارته للعمل على ازالة النفايات. وتعمل تلك الآليات منذ اسبوع على رفع النفايات وستمدد عملها لاسبوع اخر.
استجواب الزرفي
يلفت الجشعمي الى ان "المجلس حدد يوم الثلاثاء موعدا لاستجواب المحافظ، بعد ان وصلته الاسئلة قبل اسبوع من موعد الجلسة بحسب النظام الداخلي"، واستدرك بالقول "لو رفض الحضور سوف يبلغ مرة ثانية واذا لم يحضر ايضا سيعتبر بحكم المستوجب".
وينفي القيادي في كتلة المواطن ان تكون هناك نية مسبقة لاقالة المحافظ، على الرغم من انه يقول "حسب الملفات التي تحت يدي لا ارى فائدة من بقاء الزرفي في منصبه".
ويؤكد الجشعمي بان "كتلة المواطن في بغداد مطلعة على كل التفاصيل، وبانها مؤيدة لتلك الخطوات"، رافضا طلب حكم المجلس الذي قدمه الزرفي الى البرلمان معتبرا انها "محاولة للتأثير على الاستجواب ولايملك سندا قانونيا لذلك".
وقلل القيادي في كتلة المواطن، الذي يرأس اللجنة الامنية للمحافظة، من "حدوث ارباك للحالة الامنية في المحافظة في حال تغيير المحافظ".
بماذا ردت كتلة المحافظ؟
لكن رئيس كتلة (الوفاء للنجف)، التي ينتمي اليها المحافظ وتحظى بـ٩ مقاعد، يرى ان "الحق القانوني والدستوري لاستجواب المحافظ غير مناسب الان في ظل ظروف امنية خطيرة تمر بها البلاد".
ويقول رضوان الكندي لـ"المدى" ان "المحافظ ليس معصوما عن الخطأ لكنه يواجه مشاكل في التخصيصات المالية التي اعاقت تنفيذ الكثير من المشاريع".
ودافع الكندي عن استقدام شركة لرفع النفايات بمبلغ يزيد قليلا عن ٢ مليار دينار، منوها الى ان "البصرة تعاقدت مع شركة كويتية باكثر من ٥٠ مليار دينار"، في اشارة الى الشركة التي تعاقد معها المحافظ التابع لكتلة المواطن.
وتابع رئيس كتلة الوفاء للنجف "اتمنى ان يتحول التحالف الجديد، الذي اعلن عنه الى جهة لخدمة النجف وليس لاغراض سياسية".
وكان ٣ اعضاء من كتلة بدر وعضو عن حزب الدعوة وعضوة في كتلة الجعفري انشقوا عن دولة القانون وانضموا الى التحالف الجديد.
ويرجح الكندي ان "يتم ترشيح عضو من التحالف الجديد لمنصب المحافظ لو تم اقالة الزرفي على الرغم من ان الكتلة المعارضة تصر على ابقاء المنصب لدولة القانون".
الأحرار: هناك موقف موحد
من جانبه قال رئيس كتلة الاحرار في مجلس محافظة النجف علاء المولى إن "لقاءات مركزية داخل كتله الاحرار واخرى مع المواطن اعطت الضوء الاخضر في استجواب الزرفي واقالته اذا لم تقتنع الكتل باجاباته".
بالمقابل اكد المولى، ان "التغييرات في المحافظة، في حال حدوثها، لن تكون خارجة عن سياق التحالفات والاتفاقيات السياسية، ولن تغامر الكتل داخل التحالف الجديد التي تضم غالبية الاحزاب السياسية باي اجراء قد يؤثر على استقرار النجف".
