المرجعية الدينية تدعو الى مواجهة الفكر المتطرف وتحث على حل مشكلة اصحاب العقود المؤقتة

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر"ان العالم يعاني اليوم من مشكلة كبيرة وهي المسماة بالارهاب الذي تمكن من منطقتنا ويضرب ايضا مناطق مختلفة من العالم بين الحين والاخر وقد تختلف هذه الضربات شدة وضعفا؛لكنها عامة لا تختص ببلد دون بلد،وهذا التوسع في مشكلة الارهاب يتطلب ان يفكر الجميع ويسهموا في حلها ووضع معالجات جادة وحقيقية لها".
وبين ان "المعالجات لا تكون بالاجراءت الامنية والعسكرية فقط؛بل لا بد من اجراءات اخرى ومن اهمها مقابلة الفكر المتطرف الذي تغلغل الى عقول الكثيرين وجعلهم يقدمون على اعمال وحشية تستهدف المدنيين الابرياء بحجج واهية".
واضاف السيد الصافي "ان هناك حاجة ماسة الى معالجة جذور الارهاب المتفشي اليوم ، من خلال القضاء على الفكر المتطرف الذي لا يقبل بالتعايش السلمي مع الاخر ويريد اصحابه ان يفرضوا رؤيتهم على الاخرين بالقوة ومن خلال ممارسة الارهاب واستهداف المدنيين العزل،ولا يمكن القضاء على الفكر المتطرف بين عشية وضحاها؛بل يحتاج ذلك الى عمل دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها يجري تنفيذها لفترات غير قصيرة".
واوضح السيد الصافي "ان العراق يعيش اليوم في حالة حرب مع الارهابيين الذين سيطروا على مساحات واسعة منه ولا بد ان تستمر كل الامكانات وتوفر كل التسهيلات للانتصار في هذه الحرب،ولا خيار للعراقيين غير ذلك،ويقول بعض اصحاب الشان ان تسليح القوات المسلحة وتجهيزها بالممعدات اللازمة في حربها مع الارهابيين يمر باجراءت معقدة وبطيئة وصعوبات كبيرة؛لذا ينبغي على الحكومة ان تعمل على تذليل هذه الصعوبات،وعلى مجلس النواب ان يسهل مهمة الحكومة في هذا المجال،اذا كان هناك حاجة الى تغيير بعض القوانين،وايضا في موضوع تصنيع بعض المعدات العسكرية في داخل العراق،هناك بعض التكلؤ اذ بالرغم من توفر الامكانات اللازمة لذلك في عدة مجالات كما يقول اهل الاختصاص؛الا انه لم يتم لحد الان استغلال تلك الامكانات بالشكل المطلوب وهو امر غير صحيح".
وتابع "ان المرحلة الراهنة تمتاز بكثير من الخطورة والحساسية ولا بد للمخلصين ان ترتفع همتهم الى اعلى درجة ممكنة وتتظافر الجهود لعبور هذه المرحلة باقل الخسائر".
وفي المحور الثالث من الخطبة قال السيد احمد الصافي "ان العراق يمر بازمة اقتصادية ومالية بسبب انخفاض اسعار النفط عما كانت عليه في السابق واعتماده على سياسة اقتصادية غير متكاملة؛اذ كانت بعض المنافذ الاقتصادية غير مستغلة ومن الطبيعي ان تؤثر هذه الحالة السلبية على واقع البلاد،وعلى الحكومة ان تبذل جهدا اكبر في ادارة الملف الاقتصادي حتى يتمكن البلد من ان يتعافى مما هو فيه ان شاء الله تعالى،والملاحظ ان بعض الطبقات تكون اكثر تاثرا من غيرها جراء الاواضاع الراهنة ومنهم اصحاب العقود المؤقتة الذين يعانون من عدم تثبيت عقودهم ويتم التلويح لهم بالاستغناء عن خدماتهم بسبب الظرف الاقتصادي".
واردف السيد الصافي "ان هؤلاء يتطلعون الى ان تجد الحكومة حلا لمشكلتهم،ان اغلب الوزارات تعتمد على اعداد كبيرة من هؤلاء الاخوة وهم يمثلون شريحة مهمة فينبغي ان تهتم الجهات المعنية بحل مشكلتهم بما يدخل الاطمئنان في نفوسهم".