«انصفوني يا سيدي القاضي وخذوا حقي من هذين المجرمين اللذين ابتاعاني من والدتي الفقيرة واستخرجا جواز سفر لي حرفا بياناتي فيه وادعيا كذبا أنني ابنتهما، وأحضراني إلى هنا وأرغماني مئات المرات على ارتكاب الحرام مع ضعاف النفوس مقابل مال السحت، الذي كانا يتقاضيانه ويتقاسمانه مع الاثنين الآخرين الذين يمثلون جميعهم أمامكم».
بهذه العبارات الصادمة التي ترددت في أرجاء قاعة محكمة الجنايات بدبي تحدثت القاصر (زينب ع.ع)، ذات السبعة عشر ربيعا، وهي تبكي، وتشير الى زوجين كانا يقفان وبجانبهما رجل وامرأة وجميعهم من ذات الجنسية العربية في منصة الاتهام، فيما كانت موظفة من مؤسسة رعاية النساء والاطفال في دبي المرافقة للمجني عليها تحاول تهدئتها.
وتحدثت زينب عن تفاصيل بؤسها وشقائها منذ ان باعتها والدتها مقابل اربعة ملايين دينار عراقي للمتهمة الاولى في هذه القضية التي نستمد فصولها من ملفات القضاء في دبي.
وأضافت: «لقد وجدت نفسي يا سيدي القاضي فجأة برفقة أشخاص تجردوا من حسهم الانساني والاخلاقي والديني همهم الأوحد جمع المال الحرام، حيث كانت المتهمة الاولى وزوجها يبرحاني ضربا كي أرضخ لهما وأوافق مرغمة على الذهاب معهما للرقص في الحفلات الليلية الصاخبة وهناك كانا يسلماني للراغبين مقابل مبالغ تتراوح بين ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠ درهم في كل مرة».
كوقع الصاعقة كانت كلمات زينب تقع على كل من استمع إلى تفاصيل معاناتها المأساوية والمصير الذي آلت إليه في ريعان شبابها، وأكملت حديثها لاعضاء الهيئة القضائية وتشرح الكيفية التي تمكن فيها المتهمين من إحضارها الى الدولة، حينما استصدرت المرأة وهي المتهمة الاولى جواز سفر لها حرفت فيه بياناتها الحقيقية وأظهرتها انها ابنتها من زوجها المقيم في الإمارات الذي استصدر لها تأشيرة زيارة على أنها ابنته.
وتضيف: لم ينقذني من براثن هؤلاء المجرمين الا رجال الامن الذين ألقوا القبض عليهم في مطار الشارقة وهم يحاولون نقلي الى مملكة البحرين وأودعوني لدى مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال التي احاطتني بكل الرعاية والاهتمام.
وأظهرت الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين الاربعة وهم جميعا من الجنسية العراقية في هذه القضية ان (أ.ع) ربة بيت وعمرها ٤٥ عاما، وزوجها و(ر.ع) كهربائي عمره ٥٢ عاما، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر من خلال شراء المجني عليها (زينب.ع) من والدتها في العراق بمبلغ ٤ ملايين دينار عراقي واحضراها للدولة مستغلين صغر سنها وضعفها وجنداها بوساطة التهديد والضرب بقصد استغلالها في العمل الحرام مع الرجال والعمل في مجال الرقص مقابل حصولهما على منفعة مالية.
وقالت إن المتهم الثالث (ه.م) مندوب ٢٦ عاما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الزوجين في جريمتهما فيما قالت ان المتهمة الرابعة (ب.ع) امتنعت عن ابلاغ السلطات المختصة بجريمة الاتجار بالبشر رغم علمها بوقوعها.
وأوردت النيابة العامة في أوراق القضية اعترافات الزوج المدان عن شراء زوجته المجني عليها ونسبها اليه في جواز السفر المحرف الذي استصدرته لها، كما اعترف ان المتهم الثالث ليس بشقيقه كما هو ظاهر في الاوراق الثبوتية التي يحملها وانه استخرج له تأشيرة عمل في الدولة بادعاء كاذب منه، فيما قالت الزوجة للمحكمة انها اقدمت على ذلك شفقة بحال المجني عليها ووالدتها واحضرتها الى هنا كي تعيش حياة لائقة نافية ان تكون عرضتها او ارغمتها هي وزوجها للعمل الحرام.
وقررت الهيئة القضائية معاقبة الاب والام والعم المزورين بالسجن لمدة ١٠ سنوات والابعاد عن ارض الدولة عقب تنفيذ كامل مدة العقوبة والحبس لمدة عام بحق المتهمة الرابعة لعدم ابلاغها السلطات عن الجريمة المرتكبة بحق المجني عليها الا ان محكمة الاستئناف عادت واعفت الاخيرة من العقوبة بعد ان اثبتت للمحكمة جهلها بالقوانين وانها كانت تحت طائلة تهديد الزوجين وشريكهما.
