كشف مصدر مطلع عن اصدار مجلس الوزراء ايعازا الى هيئة التقاعد الوطنية العامة بمنع صرف رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصة الاخرى قبل تسليمهم ممتلكات الدولة.
وذكر المصدر ان "مجلس الوزراء طالب أصحاب الدرجات الخاصة بتقديم براءة ذمة والموافقة على تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصلاحية الايعاز الى هيئة التقاعد العامة الوطنية بإيقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين الوارد ذكرهم في المادة ٤٨ اولا من قانون الموازنة الاتحادية عند ثبوت عدم براءة ذممهم للمتلكات المنقولة وغير المنقولة بأثر رجعي ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذممهم من ممتلكات الدولة".
وأضاف كما "اقر المجلس توصية اللجنة الاقتصادية الحكومية بحماية منتجات وطنية محددة لتنشيط القطاع الخاص ومنها [المضافات الخراسانية، ومنظومات الري بالتنقيط، وحذاء الخدمة العسكرية، والسمنت العادي، والسمنت المقاوم للاملاح وقطرة الفم [فينستيل] ومضخة الماء والبيبسي كولا والطابوق الفخاري] مع تشكيل لجنة تتولى ضمان حماية المنتجات العراقية".
وأشار الى "سحب مشروع قانون وزارة الزراعة من مجلس النواب، وانضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار".
وبين ان جلسة مجلس الوزراء شهدت "الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٩ واحالته الى مجلس النواب" مشيراى الى "اعادة عرض موضوع زيادة مبالغ السلفة الاولية المقررة والممنوحة لشركات لوزارة الصناعة والمعادن عن عقود التجهيز التي تبرمها مع الجهات الحكومية".
وأفاد المصدر "بالتصويت بالموافقة على اعادة افتتاح السفارة النيوزلندية في بغداد" مبينا انه "تقرر اعطاء راتب شهرين لشركات التمويل الذاتي وتوزيعها من قبل وزارات المالية والصناعة والاعمار والاسكان والموارد المائية والنقل، وحصر استخدام الجوازات الدبلوماسية للجهات الحكومية والوفود فقط".
