أعلنت إدارة محافظة البصرة، الثلاثاء، رفضها مقترح رهن احتياطي نفط البصرة وبيعه بالدفع بالأجل، وفيما بينت أن الأمر لا يتم الا بمشورة الحكومة المحلية، وصف نواب بصريون رهن نفط البصرة بـ"الامر الخطير".
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة ان "البصرة ترفض اي تحرك فعلي بشأن رهن احتياطي نفطها من اجل الخروج من الضائقة المالية، مالم يقترن الامر بشكل مسبق مع الحكومة المحلية والتشاور معها بشقيها التنفيذي والتشريعي".
ودعا النصراوي الى "اقرار قانون النفط والغاز من اجل تحديد المشاركة في مسؤوليات حكومتي المركز والمحلية"، مشيرا الى ان "موعد الخامس عشر من شهر اب سيشهد تطبيق صلاحيات المحافظات وفق قانون ٢١ وسحب بعض الصلاحيات من المركز الى المحافظات ،على الرغم من عدم وجود الرغبة الجادة من قبل المركز في منح الصلاحيات للمحافظات".
من جانبه قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عن محافظة البصرة بهاء جمال الدين في حديث صحفي إن "رهن إحتياطي نفط البصرة من اجل الحصول على السيولة النقدية أمر خطير لانه رهن مصير العراق نحو المجهول".
واشار جمال الدين الى ان "مقترح رهن نفط البصرة بانه عمل مخالف للدستور بحسب المادة ١١٢ التي تشير الى ان رسم السياسة النفطية تتم بالتشاور مع الحكومات المحلية وان هذه الخطوة يرفضها البصريون نوابا وحكومة محلية".
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت عن وزير المالية هوشيار زيباري انباءا عن رهن نفط البصرة الى الشركات الاجنبية بغية تجاوز الازمة المالية وسد العجز في الموازنة وتوفير السيولة النقدية، فيما نفى زيباري تلك الانباء في حينها.
