استدعى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني الاثنين القائم بأعمال السفارة العراقية في الرياض أحمد أنور عبدالحميد لتسليمه مذكرة احتجاج خليجية بشأن بيان الخارجية العراقية حول حكم قضائي صادر في البحرين.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعرب في بيان لها السبت الماضي عن قلقها أزاء الحكم الصادر بحبس الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان أربع سنوات بتهمة التحريض على نظام الحكم في البلاد.
وقالت الامانة العامة للمجلس الخليجي في بيان ان "المذكرة التي سلمت تأتي احتجاجا من دول مجلس التعاون على بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني" قالت انه [ارتكب أعمالا مخالفة للقانون]".
واعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج "عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجا على الأعراف الدبلوماسية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار" على حد البيان.
وعبرت دول المجلس عن "استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية الى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء الى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعرب في بيان لها السبت "عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان حيث ترى ان هذا الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها ان تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق".
ودعت وزارة الخارجية "حكومة مملكة البحرين الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن ان تكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً".
وكانت محكمة بحرينية قد قضت السبت بالحبس اربع سنوات على الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة في البحرين بعد أن رفضت النيابة العامة الشكوى التي تقدم بها محاموه
