اكدت المفوضية الاوربية للأنظمة الافضل والعلاقات بين المؤسسات وحكم القانون وميثاق الحقوق الأساسية ، عملها على فتح قنوات قانونية للاجئين للوصول إلى أوروبا من دون تعريض حياتهم للخطر في رحلات غدارة على متن قوارب غير آمنة.
وذكرت المفوضية في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه اليوم الاحد ان " نحثّ الدول الأعضاء على اتباع توصية المفوضية الأوروبية بالوفاء بتعهد إعادة توطين ٢٠ ألف لاجئ من خارج الاتحاد الأوروبي خلال السنتين المقبلتين"، مؤكدة ان " تأمين الحماية لمن يحتاجها مسؤولية عالمية – وهذا يتعلق أيضاً بتخفيف الضغط على الشركاء الدوليين كلبنان والأردن وتركيا، حيث يشكل اللاجئون نسبة كبيرة من السكان."
وتابعت المفوضية بحسب البيان ان " الاتحاد الأوروبي يتصدر العمل على دعم اللاجئين والمهجرين داخل بلدانهم، وينكب على إيجاد الحلول للنزاعات التي تجبرهم على مغادرة منازلهم في المقام الأول"، مشيرة الى ان " الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الإنساني للاجئين والمهجرين داخل بلدانهم في ٣٣ بلداً، وتدعم المساعدة التنموية للاتحاد الأوروبي اللاجئين في البلدان المضيفة".
ولفت الى ان " المفوضية جهة مانحة بارزة ، إذ تدعم اللاجئين في البلدان النامية بمئتي مليون يورو في إطار مشاريع قيد التنفيذ من صناديق التنمية، علماً بأنها قدمت أكثر من ٨٥٠ مليون يورو من المساعدات الإنسانية في عام ٢٠١٤، علاوة على تأمينها لبرامج التنمية والحماية الإقليمية والمأوى لمن هم في حاجة للحماية الدولية، من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غالبية الأحيان".
واضافت ان " طالما أن هناك عدم استقرار، سيستمر الأشخاص في الهرب وطلب اللجوء، وما من حل بسيط لهذه المشكلة المعقدة، لكن من الواضح أنه ما من حل يمكن أن يقدمه بلد لوحده، لذلك نعمل كل يوم مع الشركاء الدوليين لمحاولة بناء الاستقرار وصون السلام".
واستدركت المفوضية الاوربية " نظراً إلى الوضع المتأزم في منطقة المتوسط وانعدام الاستقرار على حدودنا، وضعت المفوضية الأوروبية في شهر أيار الماضي خطة استجابة أوروبية لإدارة الهجرة بصورة أفضل تطرقت إلى جميع الجوانب، من الحاجة الفورية لإنقاذ أرواح مروراً بالعمل على الأسباب الجوهرية مع البلدان الشريكة ومكافحة المهربين، ووصولاً إلى استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نظام اللجوء والحدود"، لافتة الى " استفادتها من خبرة وكالات الاتحاد الأوروبي وآلياته، وأشركت جميع الجهات المعنية، أي الدول الأعضاء، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والسلطات المحلية والبلدان خارج الاتحاد الأوروبي".
وختمت بدعوة " لقادة في أوروبا للوفاء بالتزاماتهم بتحقيق تضامن أكبر والعمل بمسؤولية مشتركة على مواجهة أزمة اللاجئين. فالمسألة تتعلق بحياة بشر هي على المحك، وعلى الاتحاد الأوروبي ككل واجب أخلاقي وإنساني للعمل".
يشار الى ان العراق شهد موجة نزوح كبيرة ، بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية ، على مناطق مختلفة من محافظاته ، وممارستها لاعمال العنف الخارجة عن النطاق الانساني ، مما استدعى بالاهالي الى الخروج من مناطق سكناهم الى المحافظات الجنوبية والوسطى ،هربا من العمليات العسكرية من جهة ومن ممارسات الدواعش من جهة اخرى.
