اتهمت اللجنة المالية النيابية البنك المركزي العراقي بمخالفة الدستور في بيع كميات الدولار بمزاده اليومي اكثر من المقرر له في قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٥ الذي حدد بيع البنك بـ ٧٥ مليون دولار فقط.
وذكر بيان للجنة تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه ان "مجلس النواب قد أقر المادة [٥٠] في قانون الموازنة والمتعلقة بمزاد العملة الاجنبية وتأثيراته على سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الاميركي تتضمن حث البنك المركزي على استعمال الادوات المصرفية للحفاظ على سعر الصرف ولكن البنك المركزي اعترض امام المحكمة الاتحادية على هذه المادة ولم تبت المحكمة الاتحادية به لحد الان".
وأضاف البيان ان "امراً صدر بالتريث في تنفيذ هذا الاجراء وامتنع البنك المركزي عن التنفيذ وذلك يعد مخالفا للدستور لان القوانين تكون واجبة التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية".
وأشارت المالية النيابية الى "قيام البنك المركزي ببيع كميات كبيرة من الدولار خلال هذه الفترة حيث انه في يوم ٣١/٥/٢٠١٥ باع ما يزيد عن ٣٩٣ مليون دولار الى البنوك وشركات الصيرفة واستمر بالبيع بكميات كبيرة ولم يلتزم بالحد الذي شرعه مجلس النواب بموجب قانون الموازنة".
وبينت انها "سعت الى تدارك استنزاف العملة الصعبة والتصدي للفساد وحماية الاقتصاد العراقي، ومع ذلك استمر سعر صرف الدولار بالارتفاع" لافتتة الى ان " الدولة العراقية تمتلك من العملة الصعبة ما يكفي لشراء كل ما موجود في السوق من الدينارالعراقي بالاسعار السائدة مع بقاء مليارات الدولارات بحوزة العراق".
وتابع البيان ان "اللجنة المالية قد كشفت عن مجموعات منظمة تقوم بشراء الدولار تحت ذرائع كاذبة حيث ان ما تقدمه من معلومات للبنك المركزي عن الشراء تختلف تماما عن المستفيد من تحويل هذه الاموال من قبل البنوك التي تقوم بالشراء، واصبحت هذه المجموعات تتحكم باسعار الدولار بالتعاون مع بعض الفاسدين في البنك المركزي وسلطات اخرى في الدولة".
واوضح ان "اللجنة المالية أتخذت اجراءاتها بهذا الصدد وعقدت سلسة اجتماعات مع أصحاب الشأن ووجهت على اثرها كتب الى البنك المركزي ووزارة المالية والى ديوان الرقابة المالية والى مجلس القضاء الاعلى والى البنوك الحكومية".
وأعربت اللجنة المالية في مجلس النواب عن "قلقها من ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الاميركي والذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان".
وقالت اللجنة ان "هذه الازمة تستدعي العمل بشكل مختلف عن السياقات السابقة لمعالجة هذا الارتفاع المفاجى في اسعار الصرف ولذلك قررت اللجنة المالية عقد اجتماع استثنائي طارىء خلال العطلة التشريعية ودعوة كل من محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ورابطة المصارف الى هذه الاجتماع يوم الاحد المقبل
