اعتبر النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي، الأربعاء، أن مرتكبي جريمة تفجير مجلس عزاء لعشيرة السواعد في مدينة الشعلة ببغداد عام ٢٠١١، يستحقوا عقوبة "الإعدام"،
مبينا أن الحكم خفف بذريعة أن المجرمين أصحاب عوائل ولإعطاء الفرصة لإصلاح الذات، فيما طالب القضاء بتشكيل لجنة تحقيق مع القاضي بليغ حمدي للوقوف على أسباب إصداره أحكاما غير الإعدام في القضية.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب إن "جريمة تفجير مجلس عزاء عشيرة السواعد في مدينة الشعلة مطلع العام ٢٠١١ التي استشهد فيها ٣٧ شخصا وجرح أكثر من ١٥٠ شخصا آخرين تستحق أن يدان من ارتكبها بعقوبة الإعدام عن كل شهيد وجريح سقط فيها"،
مبديا استغرابه "من قرار قاضي المحكمة الجنائية بليغ حمدي الذي أصدر الأحكام وفق المادة ١٣٢/١ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ لتخفيف الحكم بذريعة أن المجرمين أصحاب عوائل ولإعطاء الفرصة لإصلاح الذات والرأفة بهم".
وأضاف الساعدي، أن "المخالفة القانونية واضحة حتى لغير المختصين بالقانون"، مبينا أن "المحكومين بجرائم إرهابية يتوفر فيها القصد الجنائي المادي والمعنوي لايستبدل بالظرف المخفف".
ودعا الساعدي، مجلس القضاء الأعلى الى "عدم الاكتفاء بتشكيل لجنة للنظر في القرارات بل وإعادة النظر بالأحكام الصادرة انسجاما مع الدستور"، محذراً من أن "مثل هكذا قرارات ستزيد من معدلات الجريمة وتدفع الإرهابيين لارتكاب جرائم مضاعفة".
وطالب الساعدي، السلطة القضائية بـ"تشكيل لجنة تحقيق مع القاضي حمدي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعته لإصدار مثل هكذا قرارات لا تتناسب مع حجم الجرم المشهود".
وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، الأحد (١٤ حزيران ٢٠١٥)، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتدقيق دعوى تفجير مجلس عزاء في الشعلة، مؤكدة انه سيتم إعطاء التوصية القانونية بشأنها قبل إحالتها على محكمة التمييز الاتحادية.
