اعلن وزير النفط عادل عبد المهدي ، السبت تسجيل رقماً قياسياً في صادرات النفط حيث بلغت في آذار المنصرم اكثر من ٩٢ مليون برميل نفط وهو اعلى معدل في تاريخ العراق بمجمله.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه "نهنىء جميع العاملين في القطاع النفطي على انجازهم المهم هذا.. خصوصاً وان النفط -وللاسف الشديد- بات يشكل الشريان شبه الوحيد للحياة والاقتصاد. وهو خلل يجب تصحيحه، ليعود للمجتمع والقطاعات الحقيقية دورها. تحقق هذا الانجاز، رغم العوامل المعرقلة ومنها: هجمات داعش وتخريبها ووضع يدها على الكثير من منشآتنا او تعطيلها، تقدم العرض على الطلب في الاسواق العالمية كثيراً وتراجع الاسعار وبالتالي الامكانيات المالية ، وتراجع نوعية "نفط البصرة" بسبب قدم الابار الكبيرة ودخول حقول جديدة بمواصفات اخرى، مما رفع من مستوى المياه والاملاح والمواد الاخرى.. ، سلسلة الاختناقات التي يسببها ضعف البنى التحتية، وعدم انجاز مشروع ماء البحر لادامة الضغط المكمني وقدم انابينا وقلة خزاناتنا ومضخاتنا ومنصات تصديرنا، اضافة الى التشريعات والقوانين واجراءات الاحالة والتعاقد والاجراءات المعيقة الادارية والجمركية والصحية والتنفيذية والرقابية وفي النزاهة والتفتيش".
واكمل بالقول "يؤسفني ان اقول ان بعض العناصر النيابية، وفي المحافظات، والاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية لم تكن عامل تحفيز ودعم، بل كانت عامل عرقلة وتشويش.. عوامل التعطيل هذه كلفت البلاد في مجال تعويض الشركات وخسارة الانتاج ما يزيد عن ١٤ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٤ فقط، وقس على ذلك".
وتابع " اما عوامل النجاح فيمكننا الاشارة لاهمها الدعم الذي تلقيناه في مجلس الوزراء ومن رئيس الوزراء ومجلس النواب والحكومات المحلية ومجالس محافظاتها، فالاغلبية انتصرت هنا ايضاً على الاصوات النشاز والسلوكيات الخاطئة. فتحسن الوضع الامني، وظروف العمل، وتسارعت حلول الكثير من الاختناقات وتوفير مستحقات الشركات، حيث تراكمت حوالي ٩ مليار دولار غير مسددة من ٢٠١٤، ويجب ان ندفع ما يقارب ١٨ مليار دولار للشركات الاجنبية فقط، دون الكلام عن متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية.. لقد طالبت الوزارة حوالي ٣٠ مليار دولاراً في موازنة ٢٠١٥، ولم تمنح سوى ١٢ مليار دولار، وذلك بسبب انهيار اسعار النفط.
واشار الى "حل سلسلة من الاختناقات، ومنها ضخ المياه اللازمة للحفاظ على الضغوط المكمنية.. وقضايا الخزن ومد الانابيب وايجاد الحلول لمواجهة ظروف انقطاع الكهرباء والانواء الجوية. لقد حل مهندسونا واداريونا وعمالنا وشركاتنا والشركات المتعاقدين معها سلسلة من هذا الامور.. لكن الكثير ما زال يعيق حركتنا الصاعدة.. ومع بداية ايار، او خلاله، سنحقق انجازاً كبيراً بطرح "البصرة ثقيل" بجانب "البصرة خفيف"، وهذا سيساعدنا بالحفاظ على نوعية نفوطنا، وزيادة فرص الانتاج وتقليل قرارات التقليص التي تكلفنا اموالاً عظيمة".
وقال "لقد هاجم البعض عند الاتفاق مع اقليم كردستان، وعلى الطيبين من هؤلاء مراجعة انفسهم بعد تحقق الكثير من النتائج الايجابية. فالقرارات الصحيحة تتطلب احياناً العمل ضد التيار واتخاذ المواقف الجريئة. واننا نصدر اليوم كميات متزايدة من انتاج الاقليم عبر "سومو"، كما عادت حقول كركوك للانتاج والتصدير بعد توقفها منذ اذار ٢٠١٤ بسبب اعمال الارهاب.. وبعد توقف انتاج مصفى بيجي وغيره".
وختم انه "في كل فقرة من عوامل النجاح، ما زالت تواجهنا نواقص وثغرات لابد من استكمالها، كذلك ما زلنا نواجه تحديات في امور اخرى لم نذكرها، ذلك ان اردنا تطوير الصناعة النفطية والغازية، وبناء مصافينا ومعاملنا البتروكيمياوية والاسمدة.. وفي مزارعنا ومواردنا المائية وطرق مواصلاتنا واتصالاتنا ونظمنا الادارية وبيئتنا الاستثمارية.. فامام العراق فرصة عظيمة للتقدم.. وان انخفاض اسعار النفط، بكل اضراره، يجب ان يحفزنا لترشيد نفقاتنا، والخروج من الدولة والمجتمع الريعين نحو دولة الجبايات المعاصرة والعادلة، والمجتمع الصالح المنتج
