عبد المهدي: وحدة العراق بضمان الحقوق والمصالح وليس بالنوايا
وقال عبد المهدي في بيان له تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه " ذا ما اردنا السير في طريق وحدة البلاد، واذا ما وضعت الاسس الواقعية والعملية لضمان مصالح المكونات الثلاثة الرئيسية، والتي ستساعد ايضاً على الاتفاق مع وبين المكونات الاخرى المسيحية والتركمانية والفيلية والشبك والصابئة والازديين، واذا ما اتفق الجميع ان الدولة ليست مشروعاً لالغاء الاخر، او قمعه وتهميشه، او تعطيل طموحاته المشروعة، وان الدولة لا يمكنها ان تستبطن دولة اخرى، بل دولة ديمقراطية اتحادية موحدة تتوزع فيها السلطات والاختصاصات بين الحكومات المحلية والاتحادية، وفي اطار السلطات الاتحادية المشتركة بمعايير وقواعد يشعر الجميع انها تحقق العدالة والانصاف، عندها سيتشكل –رغم الاختلافات الطبيعية والضرورية- قاسم مشترك لمفهوم الدولة، يحقق المطالب الاساسية لكل طرف، ولا يهدد الاخرين".
وأضاف " فالاغلبية السكانية للشيعة ستجد مصلحة وضمانة راسخة في الانتخابات والديمقراطية والنظام الاتحادي الذي يجمع الجميع في المركز ويحفظ حقوقهم في اقاليمهم او مواطنهم، او سمها ما شئت، كما وسيحصل الكرد على استحقاق تاريخي متقدم لعراق اتحادي يقوى به الاقليم، او الحكم الذاتي، او سمه ما شئت، ويقوى ويتحد به العراق".
وتابع قائلا" كما وستضمن الشراكة والوزن والامتدادات للسنة، دورهم التاريخي والاساس، كقاعدة جماهيرية وكقيادات تقف في الصف الاول لقادة البلاد. وان يتمتعوا كغيرهم في كافة الحقوق في الحكومة الاتحادية او في الحكومات المحلية، يحفظ حقوقهم ومصالحهم".
وأشار "وان تحقق ذلك، او بدأنا بجعل هذه الافكار مشاريعنا الحقيقية، ليس بالبقاء عند النوايا فقط، بل بتشابك المصالح والمنافع المتبادلة وافضل الخيارات لكل الاطراف، واحترمنا طبيعة ارتباطات مكونات البلاد مع الامتدادات الاقليمية، فقد يعاد بناء قوى الوسط المعتدلة.. ويجد العراق مجدداً قوى ثقله المطلوبة لسد الفراغ القائم حالياً.. والذي تملؤه الفوضى وشتى التصورات المتطرفة او غير المحسوبة، او المحاصصات المربكة والمعطلة.. عندها قد تتغير المعطيات والعلاقات، ايجاباً ونوعاً.. .وستموضع كل المكونات والذاتيات والهويات المختلفة مكانها الطبيعي في مواطنة عراقية، يعتز بها الجميع، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية".
