وعد وزير النفط عادل عبد المهدي اليوم المحافظات بانشاء شركات نفطية باسمها على ان تكون فاعلة ومنتجة وان لاتتحول عبئا على الدولة ،مؤكدا ان شركة نفط ذي قار شكلت بناءً على دراسة مستفيضة.
وذكر عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده برفقة عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات عقب اجتماع عقد في البصرة بشان منح الصلاحيات للمحافظات , توصلنا الى توصيات معظمها تعظيم صلاحيات المدراء والمواقع الرسمية واشراك المحافظات بالقرار ودور المحافظات في دعم المنشات التي تتعرض الى انتهاكات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة كما ناقشنا القضايا المحرمة والمحرمات من اراض البور والصحراوية مع حماية المنشات وتوزيع المشتاقات والمصافي والامور الاخرى ، مؤكدا ان الاجتماع ممارسة سنجعلها تقليدية وسنستمر بعقده كل شهرين لبحث ما تحقق من اجتماع اليوم ووضع تصورات جديدة".
وتابع ان " قانون النفط والغاز يرتب كل الاوضاع ويرجع الامور الى حالتها الطبيعية ، مشيرا الى ان الوضع في السابق غير طبيعي من جميع الاطراف وقطعنا شوطا في الاتفاق النفطي مع الاقليم وسنعيد ترتيب اوضاع النفط العراق بناء على مبدأ النفط و الغاز ملك للشعب العراقي في كل محافظاته واقاليمه" .
وقال "ان الحكومات المحلية كبيرة وهي جزء اساسي من النظام السياسي في العراق ويجب منحها الصلاحيات وان لا نتعكز على الاخطاء ، مشيرا الى "ان التجربة تحمل مستقبل العراق ويجب عدم العودة الى المركزية والتجربة الفاشلة التي دفع العراق ثمنها" .
وحول انشاء شركة نفط ذي قار وامكانية انشاء شركات اخرى بالمحافظات قال " ان انشاء شركة نفط ذي قار جاء بعد دراسة مستفيضة وستكون ناجحة ، مبينا " سنستمر بهذه الفعليات وتشكيل الشركات مادام وجود رشد وجدوى وعلى ان تكون تلك الشركات فاعلية وليست عبئا على الحكومة ".
بدوره قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في المؤتمر "ان قانون النفط والغاز هو الذي ينضم كل الامور بين الحكومة الاتحادية والمحافظات ، مؤكدا ان البصرة مصرة على العمل بقانون ٢١ كونه قانون نافذ".
واكمل بالقول " صدمنا بعدم وجود موازنة لعام ٢٠١٤ وقمنا بتغيرات على خططنا ، بعدها موازنة ٢٠١٥ لم تمنح حصة البترو خمسة دولار وانما دولار واحد فقط ، مؤكدا ان المحافظة لديها مشاريع تمت مصادقتها واحالتها لكنها توقفت بسبب التخصيصات وهي بحاجة الى اعادة دراسة ".
من جانبه قال محافظ النجف عدنان الزرفي "هناك استجابة من وزير النفط لمنح الصلاحيات وتعزيز العلاقة بين الحكومات المحلية والوزارة ، وبحثنا انشاء مشاريع مصافي النفط والمصانع النفطية وتشكيل شركة الفرات الاوسط وهناك حقول مشتركة بين المحافظات وانشاء هكذا شركة سيزيد من التعاون فيما بينها ".
رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم بدوره عد الاجتماع خطوة ممتازة ، مؤكدا ان الوزير مؤمن بنقل الصلاحيات ونصر على منح صلاحياتنا لتمكيننا من تقديم الخدمات ، مشيرا الى ان المادة ١٧ من قانون الموازنة قيدت الحكومات المحلية بتعظيم مواردها ".
وشدد على عدم السماح الى اي جهة بالتجاوز والتطاول على المنشآت النفطية" ، مبينا" تحدثنا عن مصفى كربلاء وفتح مركز للتنسيق المشترك وسنستمر بالدعم والاسناد للحكومة والحكومات المحلية ".
بدوره قال عضو لجنة النفط والطاقة عواد العوادي ان " اغلب المشاكل بحاجة الى تشريع عدة قوانين في مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط والوطنية وعدة قوانين وتشريعات تسهم بتوضيح عدة استفهامات منها مايخص المحافظات في الشان النفطي".
محافظ الديوانية عمار المدني اكد من جانبه " نعتقد ان المشكلة في الاستثمار هي من حيث الاجراء وليس في القانون " ، مشيرا الى ان" آصرة التواصل بين وزارة النفط والحكومات المحلية تبشر بخير وهي بالطريق الصحيح وسيتم حل الكثير من المشاكل ، لكن بقي الدور على وزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار" .
من جهته بين محافظ واسط مالك وادي ان " هذه الاجتماعات تسهم بحل المشاكل العالقة وتسهم بتحقيق المصلحة الوطنية وندعو الوزارات الاخرى الى العمل على فك الارتباط" ، مشيرا الى انه " طالب وزارة النفط بتأسيس شركة نفط واسط" ، مبينا ان " وزير النفط وعدنا خيرا وتم حل اغلب المشاكل النفطية خلال القاء بين الوزارة والمحافظة " .
