أكد وزير النفط عادل عبد المهدي قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار النفطي والغازي لتلافي هبوط اسعار النفط ، مؤكدا اهمية اعطاء الاولوية للمتطلبات العسكرية في البلاد ، لمحاربة عصابات داعش الارهابية ، وتوفير جميع الاحتياجات ".
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي الذي تنظمه وزارة النفط لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز في البصرة , ان " اهداف الاجتماع يهدف لتداول المصالح الاقتصادية ، الخاصة بالمواطنين وتحقيق كافة الاهداف التي تعمل عليها ، وزارة النفط "، داعيا الى ان " يكون الاجتماع لوضع حلول للاشكاليات ، والمضي نحو المناقشة وبحث المعوقات بشكل صريح وعملي ، والسعي لوضع حلول وتوصيات تعمل جميع الجهات الى تحقيقها، في اطار الدستور والقوانين النافذة ، وتحقيق المصالح العليا بانسجام يحفظ مصالح الجميع ".
واضاف ان " العراق يواجه تحديات امنية واقتصادية ، ففي الجانب الامني ، تصدي القوات الامنية ، وابناء الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في معارك ضارية ضد عصابات داعش الارهابية ، لتفرض سيطرتها على الاراضي التي دخلتها عصابات داعش الارهابية "، لافتا الى ان " عصابات داعش الارهابية ، استهدفت التفكك والضعف الذي عانته البلاد ".
واشار الى ان " القوات المقاتلة تقدم شهداء وجرحى وضحايا ويدفعوا حياتهم ثمنا ، للدفاع عن بقية المحافظات "، مؤكدا ان القوات الامنية حققت انتصارات كبيرة ونجاحات واسعة بفضل اسناد المرجعية الدينية الرشيدة ، ودعم القوى السياسية ، والدعم الدولي الخارجي من قبل دول الجوار والعالم كافة ".
واكد ان " النفط عصب الحياة الاقتصادية في العراق ، وانه يواجه تحديات كبيرة بعد انهيار اسعاره وفقدنها لنحو {٦٠%} من سعره "، لافتا الى ان " هذا الهبوط تسبب في مواجه صعوبات في النفقات العامة ، يحتم علينا الوقوف عندها ، واعطاء الاولوية الى الاستعدادت العسكرية ، من وقود واموال لتزويد جبهات القتال بما تحتاجه ".
وتابع "اننا لانمتلك القدرة والسيطرة على رفع الاسعار ، الا اننا قادرون على زيادة الاستثمار النفطي والغازي في اسواقنا المحلية ، واستخدام الصناعات الاخرى ومواصلة تعويض الصادرات لسد نفقات الدولة " ، معربا عن امله في " تحسين الاسعار وادامة عمليات الانتاج واعادة خطوط نقل كركوك الى الانتاج واستشمار شبكة النقل بالاقليم بعد توقف شبكة نقل الموصل ".
ولفت الى ان " هنالك طريق تتوجه لحل لحل جميع السلبيات التي تعترض الاتفاقات النفطية ، وتوفير الشروط والاساسيات في محاربة عصابات داعش الارهابية ، وتوفير جميع متطلبات الجبهة في النجاح لتحقيق النجاحات المطلوبة في المعارك ، للخروج برؤية وطنية شرعية ، بعيدا عن المصالح الخاصة "، مؤكدا ان الكثير من المطالب من الممكن تلبيتها ضمن الاولويات الضرورية ".
وقال ان " هنالك خط فاصل بين الحقوق والصلاحيات اللامركزية ، والصلاحيات الامنية ومن الضروري والواجب احترامها ، وفق التفسيرات القانونية للنصوص الدستورية والقوانين النافذة "، مؤكدا على ضرورة " تجاوز جميع جميع الملابسات والخلافات بالحوار ، والتعاون بعيدا عن الفرض والاوامر ، من الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، لتلافي تعطيل الاعمال "، داعيا الى " ضرورة تفعيل قانون اللامركزية ، واعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات ، علاوة على تفعيل قانون النفط والغاز ".
وختم بالقول ان " المؤتمر سيناقش محورين اساسيين الاول " في مجال التعاون والتعريف بالصلاحيات ، والثاني تعزيز قدرات الحكومات المحلية ، وحل كافة الاشكاليات العالقة في مختلف المجالات التي تخص الموضوع النفطي ، وتوفير فرص استثمارية للعمالة ، والخدمات والادارة لتبادل المنافع المشتركة بين الجميع ".
واشار الى انه " سيتم اتخاذ خطوات جدية لايجاد حلول ايجابية ، قادرة على دحر السلبيات التي تواجه العراق في الفترة الحالية والمستقبلية ".
