اعتبر الخبير القانوني طارق حرب قيام عصابات داعش الارهابية بتدمير الآثار جريمة وفق القانون الدولي تصل عقوبها الى الاعدام وفق القانون العراقي.
وقال حرب في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان "ما قامت به داعش أمس من إتلاف آثار الحضارات العراقية في الموصل يشكل جريمة دولية على وفق {الفقرة ٩} من المادة {٨} من اتفاقية روما لسنة ١٩٩٨ التي وضعت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي".
وبين ان هذه المادة "اعتبرت هذه المادة توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او ضد الآثار من جرائم القانون الدولي وهي جرائم الحرب التي ترتكب بالمخالفة لأحكام اتفاقية جنيف لسنة ١٩٤٩ والتي حرمت ومنعت إتلاف او تدمير الآثار في النزاعات المسلحة".
وتابع " كما يعتبر ما قامت به داعش من إتلاف للآثار جريمة على وفق المادة ٤٠ من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٠ باعتبار أن استيلاء داعش على هذه الآثار سرقة لها ومن ثم قيامه بإتلاف الآثار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العراقي رقم ٥٥ بالإعدام".
ولفت حرب الى أن "المادة الرابعة من القانون المشار اليه اعلاه عرفت الآثار بأنها الأموال التي بناها او صنعها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الإنسان قبل مدة لا تقل عن مائتي سنة بالإضافة الى ذلك فان هذه الآثار محمية بالاتفاقات الدولية الخاصة بالمنظمة الدولية للثقافة والعلوم {اليونسكو} كونها جزء من التراث الثقافي المادي العالمي يهم الإنسانية بأجمعها وليس العراق فقط".
وتابع انه "ومن هنا فإن المسؤولية الجزائية تتحقق على من ارتكب جريمة تدمير الآثار دوليا وعراقيا والمطلوب التحرك لشد أنظار العالم على هذه الجريمة والتي لا يماثلها الا بما قام به طالبان في أفغانستان ويتطلب بذل الجهد لتحرير الموصل والتراب العراقي بأجمعه حماية مشتركة من العراق والعالم للآثار العراقية ".
وكانت عصابات داعش الارهابية قد نشرت شريط فيديو أمس يظهر قيامها بتحطيم تماثيل وآثار يعود تاريخها إلى آلاف السنين في متحف الموصل.
