عدّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، الجمعة، أن اقتراض قرابة ١١ تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، يمكن أن يعالج عجز موازنة ٢٠١٥ الحالي، معرباً عن تفاؤله بأن يسهم ارتفاع سعر النفط بالأسواق العالمية بتقليل ذلك العجز، في حين أبدى خبير اقتصادي تفهمه لاضطرار الحكومة للاقتراض من جراء "التركة الثقيلة" التي ورثتها من سابقتها، برغم أنه من الأمور "غير المرغوبة"، عاداً أن الداخلي منه أفضل من الخارجي، لسهولة التعامل معه.
وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في حديث صحفي إن "الاقتراض الداخلي أقر في قانون موازنة عام ٢٠١٥ الحالي، من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة"، عاداً أن ذلك "يشكل عملية اقتراض مبطنة".
وأضاف الحديثي، أن "الحكومة ستقترض قرابة خمسة تريليونات دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين، وفقاً لما أقر في الموازنة أيضاً"، عاداً أن ذلك "يمكن أن يعالج جزءاً من العجز المالي الحالي".
وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، أن تلك "الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع قرابة الخمسين دولاراً"، مستدركاً "لكن ذلك السعر ارتفع إلى ما يتراوح بين ٦٠ إلى ٦٥ دولاراً للبرميل ويتوقع استمرار صعوده خلال الأسابيع المقبلة، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة الحالي البالغ ٢٥ تريليون دينار".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، في حديث صحفي إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية استثنائية كبيرة جداً، وهناك الكثير من التحديات أمام الحكومة الجديدة، أولها أمنية، فضلاً عن الإرث الثقيل الذي خلفته سابقتها برئاسة نوري المالكي"، مستغرباً من "عدم وجود أموال مدورة من السابق، واستخدام كل تلك الموجودة في صندوق تنمية العراق، في أغراض لم تعرف حتى الآن بسبب عدم إقرار موازنة ٢٠١٤ المنصرم".
وأوضح الصوري، أن "قانون الموازنة أجاز للحكومة الاقتراض الداخلي أو الخارجي"، مستدركاً "لكن المشكلة ليست في عملية الاقتراض وحدها، بل الإجراءات الطويلة اللازمة لإتمامها".
وعدّ الخبير الاقتصادي، أن "الاقتراض بنحو عام من المواضيع غير المرغوبة، لكن الحكومة ربما تكون مضطرة لذلك"، وتابع برغم ذلك فإن "الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي، لأن الأخير يرتب التزامات دولية على العراق، في حين يمكن تمديد الأول أو التعامل معه بصورة أسهل".
وكان مجلس النواب العراقي، أقر في (الـ٢٩ من كانون الثاني ٢٠١٥)، قانون الموازنة المالية للعام ٢٠١٥ الحالي، بواقع ١١٩ تريليون دينار عراقي، وعجز قدره ٢٥ تريليون دينار.
يذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت قرابة ٦٠ بالمئة من قيمتها، خلال المدة الماضية لتنخفض إلى ما دون الـ٥٠ دولاراً، قبل أن تعاود الانتعاش مؤخراً.
